تعويض بـ6 دراهم لإقامة منطقة التصدير الحرة يُغضب مواطنين بسوس و القضية تصل وزير الداخلية !
زنقة 20 | الرباط
بعد مصادقة الحكومة نونبر الماضي على إحداث منطقة التصدير الحرة (OFFSHORE) سوس ماسة ، عاد الجدل ليحوم حول الوعاء العقاري الذي سيحتضن المشروع الضخم.
برلماني عن العدالة و التنمية راسل وزير الداخلية ، ملتمساً منه إعادة النظر في التعويض المخصص لذوي الحقوق بدوار تدوارت جماعة الدراركة إقليم أكادير إداوتنان.
و قال البرلماني “الحسين حاريش” في مراسلته لوزير الداخلية أن المجتمع المدني بدوار تدوارت التمس إعادة النظر في التعويض (6 دراهم للمتر) لأراضي الساكنة التي سينجز عليها مشروع منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة.
و اعتبر أن “هذا التعويض لا يتماشى مع دعوات جلالة الملك محمد السادس في خطاباته و آخرها في افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان و الذي دعا فيه إلى إنصاف الساكنة بشأن التعويض عن أراضيها بثمن معقول عند استعمالها في مشاريع الدولة”.