تفويت صفقات مشبوهة لمكتب دراسات في ملكيته تجر نائباً لعمدة الرباط إلى التحقيق !

زنقة 20 | الرباط

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط التحقيق في الاتهامات المنسوبة لأحد نواب عمدة الرباط بالاستحواذ على عدة صفقات في “ظروف مشبوهة” انطلاقا من مكتب دراسات مملوك له.

الشرطة القضائية استدعت أحد المستشارين للاستماع إليه، بعد أن توصلت رئاسة النيابة العامة، في وقت سابق، بشكاية من هيئة حقوقية تطلب فيها فتح تحقيق، مع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، بناء على ما قالت إنها معطيات تكشف تفويت صفقات وفق منطق “الزبونية والانتماء الحزبي”، لإنجاز “برامج عمل لجماعات يسيرها أعضاء في حزب العدالة والتنمية من طرف مكتب الدراسات الذي يوجد في ملكية نائب عمدة الرباط”.

وكان المستشار ذاته قد اتهم، بشكل صريح، أحد نواب العمدة، محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يسير المجلس، ب”التواطؤ” للحصول على عدة صفقات انطلاقا من جماعات ترابية يسيرها الحزب، وذلك لفائدة مكتب الدراسات المملوك له.

وعبر حينها عن استغرابه لقيام مكتب الدراسات بإنجاز هذا العمل لفائدة عدة جماعات، في الوقت الذي لم يقدم فيه المجلس الجماعي للرباط برنامج عمله، رغم وجود نص قانوني يفرض على جميع المجالس الترابية تقديم برنامج عمل يتضمن خارطة للطريق خلال مدة ولايته، قبل أن يبادر هذا الأخير إلى تقديم برنامج أثار الكثير من الجدل.

ويتزامن التحقيق في هذا الملف مع الضجة التي أثيرت بشأن برنامج العمل الذي أنجزه المجلس الجماعي للرباط، والذي أصبح موضوع طعن أمام الوالي اليعقوبي، بعد اتهام الأغلبية بخرق القانون وتقديم برنامج “منفوخ وغير واقعي” خارج الآجال القانونية المحددة له، دون الكشف عن الجهة التي قامت بإعداده والقيمة المالية التي كلفها.