تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتطرق إلى ‘حراك الريف’ !
زنقة 20 | الرباط
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تناول كالعادة في أبوابه الثابتة الوضع الحقوقي في المملكة، في ما يتعلق باحترام حرمة الأشخاص والاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب وظروف الاعتقال والمحاكمات واحترام الحريات العامة.
وأكد تقرير الخارجية الأميركية، أن سجل المملكة خلال سنة 2018، من أية تقارير تشير إلى وجود اغتيالات وحالات للاختفاء القسري، مع الإشارة إلى أن الدستور المغربي يمنع مثل هذه الممارسات.
وذكر التقرير بأن المديرية العامة للأمن الوطني حققت بين يناير و غشت من العام الماضي في 19 حالة تعذيب، تم حفظ 6 حالات منها لعدم ثبوت الأدلة فيها، بينما تمت متابعة الأمنيين في باقي الحالات من خلال عقوبات إدارية.
وعاد التقرير إلى التحقيقات المستقلة التي باشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول شكاوى معتقلي احتجاجات الريف بخصوص التعذيب، الذي تعرضوا له أثناء الاعتقالات أو التحقيقات من طرف أمنيين، وخلصت الخبرات الطبية التي قامت بها المحاكم حول حالة المعتقلين بسجني عين السبع بالدار البيضاء والحسيمة، إلى تعرض ثلاثة معتقلين للتعذيب من أصل الـ22 التي تم النظر فيها.
وأكد التقرير أن المملكة تبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان محاكمة عادلة لكافة أشكال المعتقلين، وفقا للدستور، مشيرة إلى مزاعم بعض الجمعيات التي راسلت جهات دولية حول المعتقلين الصحراويين الذين صدرت في حقهم أحكام عام 2017 على خلفية أحداث كديم إيزيك (ضواحي العيون كبرى حواضر الصحراء) التي ذهب ضحيتها 11 من عناصر الأمن المغربي.
التقرير توقف عند الشق المتعلق بحرية الصحافة والتعبير، حيث أكد أن الإعلام المستقل والحزبي كانا نشيطين خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى صحافيين اثنين حوكما بعد صدور قانون الصحافة الجديد لسنة 2016، وصدرت في حقهما أحكام بالغرامة، فيما تؤكد وزارة العدل، يضيف التقرير، أن الصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، هما الصحافيان المعتمدان الوحيدان اللذان أدينا بتهم تتعلق بالقانون الجنائي.