جمعيات حقوقية تنتقد مكوث ملف “كازينو السعدي” لأكثر من 15 سنة في المحاكم و برلماني يتشبث باستدعاء حصاد !
زنقة 20 | محمد المفرك
راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام و “ترانسبارانسي المغرب” الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط حول ملف “كازينو السعدي” الذي يتابع فيه البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه.
الجمعيات الحقوقية المذكورة ، قالت في مراسلتها أنها تتابع ” بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف ما يعرف بقضية “كازينو السعدي”المعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد ، وهي القضية التي شغلت الرأي العام والمتتبعين بالنظر إلى التهم الخطيرة التي يتابع بها المتهمون في هذه القضية وكذلك بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المتابعين والمسؤوليات التي تقلدوها في وقت سابق أو التي لازال البعض منهم يتقلدها”.
واستغربت الجمعيات “استغراق القضية أكثر من عقد من الزمن ضمن المسار القضائي الذي لازال لم ينته إلى حدود اليوم” مشيرةً إلى أن ” المثير اكتر في هذه القضية أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش وبعد استنفادها لكافة الإجراءات ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من اجل النطق بالحكم ،إلا انه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة ،حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة”.
و أضافت أن ” هذه القضية وسيرا على نهج تأخيرها فانه تقرر إدراجها في جلسة 30/05/2019 مع احتمال الاستمرار في مسلسل التأجيلات”.
واشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب غلى أن “المقتضيات الدستورية والقانونية قد أكدت على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر ضمن اجل معقول (الفصل 120 من الدستور ). كما إن المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على انه : ”يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما ”. وبعد خطأ جسيما “الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية ” .
واكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب ان “قضية كازينو السعدي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة هذا المقتضى القانوني وقد تشكل من الناحية المسطرية والموضوعية إخلالا جسيما بقواعد القانون وهو ما يفرض على الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية”.
و اعتبرت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب أن “من واجبهم التنبيه إلى خطورة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
و اثارت الجمعيتان، “انتباه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ما تعرفه قضية كازينو السعدي بالمحكمة الاستئناف بمراكش من تأخيرات تجعل من كل الأسئلة مشروعة ولا احد سيعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا” ، و طالبتا بـ”القيام بما يلزم لمعالجة هذه القضية التي طال عمرها القضائي بشكل غير مقبول والمساهمة في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
و كان عبد اللطيف أبدوح، قد أكد خلال جلسات محاكمته ابتدائيا، بمحكمة الاستئناف، أنه لم يكن يقوم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و 2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية، وأضاف أن تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002 جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح سنة 2010، مستدلا برسالة للملك في المناظرة الوطنية للسياحية، التي دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ويطالب دفاع الاستقلالي أبدوح ومن معه، في مختلف الجلسات، بمؤاخذة كل من أشرف على تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، كما يطالب هيئة الحكم بمحاسبة سلطة الوصاية أيضا ووزير الداخلية والمالية حينئذ، اللذين وقعا على كل القرارات المرتبطة بالملف.
ورفض دفاع أبدوح أن يتم “تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة”، على اعتبار أن قرار “كازينو السعدي” اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، ممثلة آنذاك في وزير الداخلية المقال، محمد حصاد.