حاجي: إعلان الزفزافي ورفاقه التخلي عن الجنسية المغربية جهلٌ بالقانون أو إستفزاز للدولة والمٓلك

زنقة 20. الرباط

قال المحامي والناشط الحقوقي ‘لحبيب حاجي’ أن اعلان الزفزافي ورفاقه التخلي عن الجنسية المغربية يحتمل أن “يكون بسبب جهلٍ بالقانون أو محاولة لاستفزاز الدولة والملك على الخصوص”.

و كتب ذات المحامي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك بخصوص إعلان التخلي عن الجنسية والبيعة، معتبراً أن ما اعلن عنه “الناطق باسم حراك الحسيمة ناصر الزفزافي وزميله احمجيق و3 اخرين عن تخليهم منذ يومين عن جنسيتهم المغربية والطبيعة في إطار التصعيد وشد الحبل بينهم وبين الدولة”.

و كتب قائلاً :

وإنني أتقدم بإبداء رأيي في الموضوع:

_ حقوقيا : يحق لهم ان يعبروا كما شاؤوا. فهم هنا لم يعتدوا على اية جهة. ولم يرتكب ا جريمة محددة، إنما ما سوا سلوكا سياسيا في إطار حرية التفكير والتعبير.

_ قانونيا : ليس في القانون ما يستند عليه لتنفيد هذه المطالب. كما أن الطريقة المعلن بها سحب الجنسية والبيعة ليست طريقة ومسطرة و اسلوبا قانونيا. بل هو اسلوب سياسي وإعلام. فهي أمور منظمة ومقننة بمنطق تاريخي وتاريخي-ديني وعرفي.
فالشباب إما انهم غير مطلعين على القانون ولم يستشيروا دفاعهم وأما لجأوا إلى هذا الأسلوب عن علم وقصد بأنه مجرد استفزاز للدولة والملك خاصة.

فأذا كان قانون الجنسية المغربي لا يتضمن نهائيا ما يجعل طلبهم مقبولا لا شكلا ولا موضوعا، ومجديا فإن البيعة كأسلوب تاريخي-ديني موروث منذ القدم لممارسة السلطة بشكل مشروع وشرعي في علاقة الحاكم بالمحكوم فإن وظيفتها اليوم تختلف عن وظيفتها قبل الراحل محمد الخامس.

الأمر يختلف جدا عما حصل في سقيفة بني ساعدة وما بعدها بضرورة البيعة او الاضطهاد. ( مراجعة تاريخ الحكم الإسلامي)

ان وظيفة البيعة المغربية مع الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس امر مختلف تماما عما سبق. فهي مجرد طقس موروث يجسد مظهرا من مظاهر ممارسة السلطة. وهي ليست بالضرورة الشكل الذي تستمد منه الملكية المغربية الشرعية و المشروعية.

الشرعية والمشروعية تستمدان من توارث الملك عبر الاسرة العلوية وفق ترتيب معين مكرس قانونا وواقعيا ومن جهة أخرى بشرعية تأسيس الدولة ونظامها من طرف هذه الاسرة كفاعل سياسي قوي وأقوى عن باقي الفاعلين السياسيين على مر تاريخ الدولة العلوية ونجاحها في تدبير شؤون المغاربة وتنظيمهم بتحالف معين مع القبائل والعلماء وأسر أخرى لها مكانة ونفوذ، وذلك طيلة قرون منذ 1666 ميلادية. بمعنى ان شرعية الملكية المغربية مستمة من مجهود الاسرة السياسي والعسكري ولم يكن منحة من جهة معينة.

وبالنظر إلى واقع تطور الدولة المغربية أثناء الاستعمار الفرنسي وبعده فإن الملكية لعبت دورا مهما إلى جانب الحركة الوطنية في صنع الشكل الحالي للملكية وقدمت مجهودا يجعلها تحتفظ بنفس المكانة القديمة بدون أن يمنحها اي احد سلطة ما زائدة واقعيا وميدانيا. وبهذا الوصف احتل كل من ساهم إلى جانب الملكية في المسك بالسلطة من جديد موقعا واستمر فيه لحد الان سواء أسرا او عائلات او احزابا او حتى أطرافها خارجية( فرنسا غالبا وإسبانيا).

فأن يعلن مغربي ما انسحابه من البيعة امر لا تأثير عليه على شرعية ومشروعية وجود الملك محمد السادس على رأس الدولة المغربية ونظامها السياسي او على مشروعية وشرعية الاسرة وتوارثها للعرش عن طريق الابن الأكبر.

هناك نظرية عدم جواز الرجوع في البيعة بعد تأسيسها وهي نظرية عثمان بن عفان

فإذا كان ساحبو البيعة قد بايعوا الملك فحسب نظرية عثمان بن عفان فلا يجوز الرجوع عنهاابدا. فهي أبدية.

ثم إن البيعة هي مفترضة واقعيا وتاريخيا وسياسيا في كل مغربي بناء على الشروط السالفة الذكر. وهي فقط تسمية موروثة وعرفا لواقع سياسي يجعل من الملكية صاحبة السلطة كاقوى فاعل ولاعب ومنتج للمواقف والسياسات في ظل ضعف باقي الفاعلين.

سياسيا : ان هؤلاء الشباب ابانوا عن ممارسة ومواقف سياسية في قضية حقوقية واجتماعية.

ويمكن إدخال ما تم الإعلان عنه في باب السياسة واستفزاز المؤسسة الملكية وإحراجها وعدم تركها تتحكم في الملف بالشكل الذي تراه. معتقد الحراكيين هذا لن يساهم في اصدار عفو ملكي عنهم( الطريق الوحيد للافراج عنهم قبل انتهاء المدة) بل ولن يؤثر في قرارها بالنظر إلى الواقع الحالي الذي لا يستطيع اي كان ان يُشَرِّحه اذا لم يكن مستعينا بعدة علوم وعلى رأسها علم الاجتماع.. وَملما بعدة معطيات مختلفة ومتنوعة.

انا لن أقول بأن مقاربة هؤلاء المعتقلين على خطأ أو على صواب بل مقاربة تبين عدم وجود تصور هادئ وجماعي البقاء الملف في الواجهة.

ربَما الحراكيون لا يطمحون في مغادرة السجن حاليا. وأنهم بهذه الاجراءات يطمحون إلى خلق اجواء حماسية سياسية للعاطفين والنشطاء في الشارع السياسي.

الحراكيين لم يبدعوا اسلوبها جديدا للتذمر السياسي فالعيد من المواطنين لجأوا إلى هذا الأسلوب في لحظة الغضب.
الدولة طبعا لن ترد بغضب لانها ليست في حالة غضب سياسي.

ولذا يبقى دائما مطلب العفو الملكي قائما لانه ماكان لهذا الملف ان يحال على المحاكم اصلا. فقد كان اجتماعيا وحقَوقيا ويجب أن يحل اجتماعيا وحقَوقيا.