الحجز على مُمتلكات برلماني عن ‘البـام’ تٰملص من أداء مليارين و400 مليون عن مُستخدميه لصندوق الضمان الإجتماعي
زنقة 20. الرباط
صدرت محكمة الاستئناف بمدينة تازة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، حكما قطعيا، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، في حق عبد الواحد المسعودي،النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتبلغ قيمتها حوالي مليارين و400 مليون سنتيم.
وجاء الحكم، حسبما نشرت ‘الأخبار’، بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة تكميلية على فواتير الشركة، وذلك بإرجاع المأمورية إلى الخبير المنتدب وتذكيره بالجواب عن النقطة الأولى المحددة في الأمر بإجراء خبرة الصادرة بتاريخ 17 يناير الماضي، والمتعلقة بالتأكد مما إذا كانت الفواتير التي تحصلت عليها الشركة هي فواتير حقيقية أم فواتير وهمية وتنبيهه إلى أن تلك الفواتير أدلت بها شركة المسعودي بنفسها لتبرير نفقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل ذلك مع إخضاع تلك الفواتير البالغ مجموعها مبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم، بمقتضيات مسطرة التصحيح التلقائي الصادر بشأنها المذكرة الداخلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات المرجع عدد PR -2-1-08 الصادر عن مديره العام بتاريخ 26 يونيو 2009، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فاتح شتنبر من نفس السنة، واستخلاص المبالغ المستحقة للصندوق.
وكلفت المحكمة الخبير محمد بناني المسجل بهيئة المحاسبين بفاس لإجراء الخبرة، وحددت أجرته في 30 ألف درهم تؤديها شركة المسعودي، ومنحته المحكمة مهلة لإنجاز تقريره داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالأمر القضائي، وحكمت المحكمة بإجراء الخبرة الحسابية التي طالب بها دفاع البرلماني، بعدما طعن في عملية المراجعة المثبتة بمحاضر أنجزها متفشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما أثار تملص البرلماني المذكور من أداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق، موجة استنكار من طرف منظمات حقوقية ونقابية على صعيد المدينة.