حراك الحسيمة بين ضرورة الاحتواء وبين الوعي بالمخاطر
بقلم : ميلود بلقاضي
تؤكد كل المؤشرات بأن الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مناطق الحسيمة وباقي المدن لا تنتم لفئة الحركات الاحتجاجية الكلاسيكية،بل تنتمي لشكل جديد من الاحتجاجات أسسها براديغم الاعتراف. leparadigme de reconnaissance
وتتميز هذه الحركات:
اولا- اعتماد أدوات تواصل تقنية حديثة من مواقع ومدونات وشبكات للتواصل الاجتماعي : توتير- يوتوب- الفايس بوك.
ثانيا –لا يجمع بين مكوناتها وحدة المرجعية الإيديولوجية.
ثالثا – تقودها حركات شبابية تتميز بحضور نوعي للعنصر النسوي.والغريب في الأمر انه منذ اندلاع الحركات الاحتجاجية بالحسيمة تعاملت الأحزاب والدولة ومؤسساتها الإعلامية وكأنها احتجاجات عادية لا تستحقق أي تواصل مؤسساتي رغم اهميته في زمن الاحتجاجات التي تعتمده الأنظمة الديمقراطية لتطويق تداعيات الاحتجاجات واحتوائها، والتقليص من حجم حدتها وتفادي كل تواصل يزيد من تأجيجها.
والمتتبع لتسارع تداعيات الحراك بالحسيمة يدرك مدى هول تغييب التواصل المؤسساتي من طرف الدولة والأحزاب والنقابات لتقديم المعلومة الرسمية السليمة في سياق هيمنت فيه الإشاعات وروجت خلاله معلومات كاذبة و متناقضة جعلت المواطن يحار في بين من يقول الحقيقة ومن يغتالها رغم تعقيدات السياق الذي جاء فيه هذا الحراك.
السياق الوطني للحراك ليس في صالح المغرب: يجري حراك الحسيمة في سياق دقيق من تاريخ المغرب يميزه ولادة قيصرية لحكومة العثماني والتي هي استمرار لحكومة بنكيران التي أفرزت سياسات عمومية غير مواطنة وحكامة تدبيرية فاشلة وإجهاض مشروع الجهوية المتقدمة وتشكيل أغلبية حكومية وبرلمانية بنخب منتمية لأحزاب سياسية منبطحة ومأزومة وتائهة مقابل ملكية دينامية متحركة وفاعلة توفقت – بشكل كبير- في العودة للاتحاد الإفريقي اقتصاديا وجيو- سياسيا مما زاد من حجم تحرش بعض القوى المعادية بالوطن مستغلة في ذلك الحراك الاحتجاجي بالحسيمة لتشويه صورة المغرب التي بدأت تهتز في عيون عدد من الدول الغربية خصوصا ان مواجهة الدولة والأحزاب لهاته الاحتجاجات تمت بمنهجية مرتبكة وبسياسة إعلامية بئيسة وبتواصل مؤسساتي جد كلاسيكي وبمقاربة أمنية ضيقة.
حراك الحسيمة تعرية للجهوية المتقدمة وللحكامة المحلية:تدل كل المؤشرات ان الأسباب الموضوعية للحراك بالحسيمة وباقي المدن تعكس- في العمق- فشل السياسات العمومية وضعف الحكامة والنخب المحلية ومحدودية فاعلية الجهوية المتقدمة التي راهن عليها الكل حيث ان جل مراسيمها وقوانينها التطبيقية ما زالت مرهونة عند رئاسة الحكومة.
لذى يربط الكثير من الباحثين بين اتساع دائرة الاحتجاجات بالمغرب وتأخر تفعيل الجهوية المتقدمة و فشل الأحزاب السياسية في تزكية نخب مؤهلة لتدبير الشأن العام واعتماد السلطات المحلية المقاربة الأمنية البعدية وليس المقاربة الاستباقية الاحتوائية مما جعل حراك الحسيمة واحتجاجات المدن المغربية الاخرى يعريان حقيقة الجهوية الجهوية المعاقة وهشاشة السياسات العمومية و ضعف الحكامة المحلية وانهيارادوار الوسائط الاجتماعية المحلية.
تدبير الدولة والأحزاب ملف الحراك: أبانت الدولة والأحزاب على ارتباك كبير في تدبير مسار الحراك. منهجيا لم تعتمد الدولة المقاربة الاستباقية لاحتواء الحراك في أيامه الأولى بل تركته يتسع الى ان وصل الى ما وصل اليه اليوم، ولم تكن للحكومة رؤية مرنة ومنسجمة وإستراتيجية اتجاه الاحتجاجات.
سياسيا لم تمتلك الأحزاب السياسية الشجاعة لتلعب دور الوسيط وتتدخل لاحتواء الحراك لان أسبابه الأساسية ذات طابع اجتماعي واقتصادي بالدرجة الأولى، بل ان مواقف الهيئات الحزبية المحلية والجهوية المنتخبة بمنطقة الريف كانت متناقضة مع مواقف أحزابها المركزية خصوصا بالنسبة لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي دون التساؤل عن مسؤولية حزب الأصالة والمعاصرة في هذا الحراك ما دام انه الحزب المهيمن محليا وإقليميا وجهويا بالحسيمة ونواحيها.
حراك الحسيمة وتربص القوى المعادية للوطن:كان طبيعيا ان تستغل بعض القوى الإقليمية حراك الحسيمة للتشويش على الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد بل انها سعت لتدويله عبر كل الوسائل لخدمة أجندتها السياسية عبر تقديم كل أشكال الدعم الإعلامي والمادي واللوجستيكي لبعض المحتجين وتقديمه بكونه حراك انفصال ذو أهداف سياسية في حين انه ذا أهداف اجتماعية محضة مرتبط بفشل السياسات العمومية المحلية وعجز نخبها الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة واستغلال هذه القوى بعض أخطاء وارتباكات الدولة والحكومة والأحزاب تدبير ملف الحراك منذ انطلاقه.
وعلى هذا الأساس على المسؤولين ان يفهموا ان الإصلاحات العميقة التي يقودها ملك البلاد وعودة المغرب للاتحاد الإفريقي وانضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وقوة استثماراته بالعمق الافريقي قد يزيد من تربص القوى المعادية له واستغلال أحداث الحسيمة وغيرها من الاحتجاجات للمس بمصداقية المغرب إقليميا ودوليا بل ان هذه القوى تستطيع اختراق بعض المحتجين الغاضبين من السياسات العمومية المغربية لخدمة أجندتها السياسية داخل المغرب وخارجه وبكل الوسائل.
حراك الحسيمة عرى ارتجالية وتخلف التواصل المؤسساتي: في كل الأزمات المحلية او الجهوية او الوطنية او الإقليمية او الدولية يلعب تواصل الأزمات دورا محوريا في تأطير كل ما يتعلق بالأزمات او الاحتجاجات او كل شكل من أشكال الحراك خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بتوتر العلاقات بين الدولة المركز والمحتجين مباشرة في ظل تخلي الوسائط الاجتماعية أي الأحزاب على مهامها الدستورية والقانونية والسياسية.
وعليه، وانطلاقا من مبادئ وأسس ومناهج تواصل تدبير الأزمات يجب أن نتفق –ان أهل الريف هم ضحية سياسات عمومية محلية وجهوية ومركزية وضحية تراكم ممارسات تاريخية سلبية – ان نوعية تدبير وتعامل وسائل الإعلام الرسمية مع الحراك له أهميته في توجيه الرأي العام المحلي والوطني.
لان منطق تواصل الأزمات يؤكد صعوبة استرجاع المحتجين الثقة في الدولة والأحزاب وإيقاف الحراك وهم يوصفون بالعمالة والخيانة والانفصال التي هي قضايا من اختصاص القضاء ،لكن اذا كان من حق الدولة – أيضا- الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم ورفض كل اختراق خارجي للحراك فان ذلك يجب ان يتم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ووفق احترام مبادئ حرية التعبير والتجمهر وليس وفق آليات التضليل والإشاعة ، وعليه فجوهر الحراك والاحتجاجات بالحسيمة ليس مسالة مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية فقط بل ايضا مسالة تواصل مؤسساتي لان كل تواصل مؤسساتي غير مهني سيؤجج الحراك بدل تطويقه واحتواءه وهو ما يؤكد عليه تواصل تدبير الأزمات الذي يرى أن أفضل الحلول للحد من تطور الأزمات وإيجاد حلول لها هو تطويق الأزمة، والابتعاد عن كل المفاهيم والخطابات ذات الحمولة التحقيرية او الاقصائية او تلك الحملات المجانية التي تقوم بها بعض المواقع الإلكترونية والورقية والتي لا تمثل موقف المغرب الرسمي والشعبي .
ضرورة تطويق الاحتجاج وفق احترام التشبت بثوابت البلاد: أمام تطور الوضع بالحسيمة والأبعاد التي اتخذها الحراك اعتقد بان الدولة ملزمة بحماية الوطن من اطار حراك اجتماعي الى اطار أزمة سياسية كبرى مع اهل الريف ومع المجتمع الدولي.حراك تريد بعد القوى الخارجية استغلاله ضد المغرب الذي يمثل للغرب حالة استثناء في العالم العربي والإفريقي واعتقد ان ذلك يمكن ان يتم عبر المداخل التالية:
ا-ضرورة تطويق أزمة الاحتجاج: تعتبر عملية تطويق الأزمة والحراك بمنطقة الحسيمة ضرورة في الوقت الراهن حتى لا تتسع الاحتجاجات على كل جهات المملكة مع ضرورة التمييز بين أشكال الاحتجاج التي تمس ثوابت البلاد والأخرى المضمونة دستوريا مع الاعتراف بمسؤولية الحكومات المتعاقبة في ما يقع .
ب- اعتماد منهجية الحوار بدل المنهجية الأمنية : تطور وتسارع الأحداث بالحسيمة يتطلب فتح حوار مسؤول مع المحتجين عبر شخصيات وازنة ذات مصداقية بعد فقدان الثقة بين الحكومة والمحتجين على أساس التوافق على عدالة اجتماعية واقتصادية تقوي أسس الدولة .
ج- الوعي بتعقيدات الحراك بالحسيمة في أبعاده التاريخية والاثنية واللغوية والجغرافية والتنموية والزام الحكومة بوضع استراتيجية تنموية شاملة بالجهة على أسس الحقوق التي يضمنها الدستور وهي الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.د- ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا بالنسبة للسلطات المحلية والهيئات المنتخبة.
مآل حراك الحسيمة وتدخل ملكي: بعد اكثر من سبعة اشهر على الحرا ك ، وبعد فشل كل محاولات الحكومة في ايفا فه ، وبعد اعتقال رموز هذا الحراك الذي عقد القضية اكثر لكون مطالب المحتجين انتقلت من مطالب اجتماعية واقتصادية الى مطالب حقوقية مستعجلة وهي اطلاق سراح جميع المعتقلين وتوقيف المتابعات وإسقاط التهم الوجهة لهم تتجه كل الأنظار صوب ضرورة تدخل جلالة الملك حاسم لإيقاف الحراك بالحسيمة بعد ان أصبحت الأحزاب والحكومة جزءا من الأزمة وليس عاملا لحلها،لكون المؤسسة الملكية هي المؤسسة الوحيدة التي ما زالت مصدر ثقة واحترام وتقدير عند كل مكونات الشعب المغربي، وهي المؤسسة الوحيدة التي سيحترم المحتجون- ليس بالحسيمة فقط بل بباقي الجهات- قراراتها وتعليماتها وسيقبلون بقراراتها لكونها هي الملاذ الاخير للمحتجين ولغيرهم بالبلد .
بصفة عامة- وحسب تقدري المتواضع – يجب ان لا يستهين المسؤولون بالاحتجاجات بإقليم الحسيمة التي أساءت – كثيرا- للنموذج المغربي وعلى الدولة ان تفهم الرسائل السياسية للحراك والمرتبطة بفرض خريطة حزبية معينة بالمنطقة وبرسائله الاجتماعية المرتبطة بفشل السياسات العمومية المحلية وتدبير الشأن العام وبرسائله الاقتصادية المرتبطة بغياب العدالة الاقتصادية وضعف الحكامة المحلية،ومن مصلحة البلاد ان تحتوي الدولة هذا الملف الذي تتربص به القوى المعادية للوطن بعد الانتصارات الدبلوماسية والجيو سياسية والاقتصادية التي حققتها تحركات ملك البلاد في كل القارات.
ان الوضع الاجتماعي بالمغرب عموما بالحسيمة خصوصا صعب ومعقد يحتاج لتدخل ملكي يعيد الأمن والاستقرار لجهة الريف لانه – وكما قال – جون واتربوي ” في المغرب البعض لهم القدرة على تحريك كل شيء من أجل أن لا يتغير أي شيء “. استاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس.
