حقوقيون يكشفون نهب 435 مليار سنتيم بجهة مراكش آسفي خلال 3 سنوات !
زنقة 20 | الرباط
كشف حقوقيون بمراكش نهب حوالي 435 مليار سنتيم بجهة مراكش آسفي خلال ثلاث سنوات فقط، وهي أموال ناتجة عن تواطؤ بعض الجماعات الترابية مع المجزئين للتملص الضريبي من عملية التجزيء.
وهو ما وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى عينة من الجماعات بالجهة، دون الوصول إلى جماعات أخرى، إضافة إلى الأموال المرتبطة بالصفقات المشبوهة، وبالمصاريف الوهمية لفائدة موظفين وأعوان أشباح، والتجهيزات الوهمية، والمحروقات وقطع الغيار، والتنقلات غير الواقعية، والغش في تقدير الكميات المستخرجة من المقالع الرملية تورد “المساء”.
و يتم حرمان الجماعة الترابية والجماعات السلالية من أموال طائلة، بتواطؤ مع المنتخبين والسلطات الإقليمية الوصية والمسؤولين عن الأحواض المائية ووزارة التجهيز.
صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش قال إن عدد الشكايات المقدمة من طرف الجمعية لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش يبلغ 40 شكاية، اضافة الى المراسلات الموجهة للجهات المعنية على رأس وزارة العدل والنيابة العامة، موضحا أن هذه الشكايات منها التي ترتبط بقضايا لنهب المال العام والفساد بالجماعات المحلية ثم تلم التي تهم وزارة النقل والتجهيز وأخرى تخص وزارة العدل بنفسها ووزارة الداخلية.
وأعطى البودالي رقما مخيفا حول مجموع المبالغ التي تم رصدها بجهة مراكش والتي بلغت 435 مليار سنتيم من المال العام تم نهبها عبر طرق ملتوية، كانت حصة الأسد فيها للجماعات المحلية بما يفوق 40 مليار سنتيم، من خلال الصفقات المشبوهة والنفقات المتكررة والتنقلات المشبوهة والموظفين الأشباح ونفقات البنزين وغيرها.