زنقة 20 | الرباط
بدأت مؤسسة النيابة العامة التي يرأسها محمد بنعبد النباوي تجد مكانها داخل القانون المالي من خلال ميزانية ملحقة بوزارة العدل.
وكشفت المعطيات الموثقة أن حكومة العثماني خصصت ما يناهز 14 مليارا و400 مليون سنتيم لضمان سير أعلى مؤسسة تشرف على تدبير شؤون سلطة الاتهام ووكلاء الملك، وأضافت المعطيات أن تلك الميزانية ستخصص لنفقات الموظفين وشراء المعدات والتجهيزات تورد “الأخبار”.
في السياق ذاته خصص القانون المالي ل2019 لمؤسسة بنعبد النباوي 100 منصب توظيف لاستكمال هياكلها بعد مرور سنة على المصادقة على قانون رئاسة النيابة العامة.