حيازة 250 هكتار من الأراضي بخنيفرة تورط مسؤول سام في الداخلية و لجان مركزية تحقق في اختلالات التعمير بالأقاليم

زنقة 20 | الرباط

فجر نواب أراضي جماعة سلالية بدائرة القباب بإقليم خنيفرة، فضيحة عقارية تورط مسؤولا “ساميا”، من درجة مدير في الداخلية، بالتواطؤ في تمرير صفقة تحويل أراض غابوية إلى الملك الخاص مع بدء إجراءات إحالته على التقاعد.

وأوضحت شكايات أن المسؤول المذكور أخفى إذنا بالترافع إلى غاية انقضاء الأجل القانوني وأنه تعمد عرقلة تنفيذ حكم نهائي لصالح أصحاب الحقوق فاتحا الباب أمام المترامين على الأرض لإتمام إجراءات الحيازة، مسجلة أنه لم يفرج عن وثيقة طلبها اصحاب الأرض، إلا بعد سنة من التوصل بها من المصالح المركزية للداخلية.

وتتهم الشكايات تورد “الصباح” مديرية الشؤون القروية بالتواطؤ مع مسؤول في وزارة التجهيز لتمكينه من حيازة 250 هكتارا رغم صدور ثلاثة أحكام بإفراغها وردها إلى أصحاب الحق، مؤكدة تورط رجال سلطة سابقين في خطة تروم المتاجرة بأراضيهم، وخاصة ملحقة “كروشن” ومصلحة الشؤون القروية، التي منحت شهادات إدارية تتيح لصاحبها حيازة الأرض المسماة “ثمن ملوية”، الواقعة بغابة إدبدوبن أيت عثمان.

وأوضحت المشتكون أن أصحاب الحقوق الذين يستغلون الأرض المسجلة تحت عدد 2117، منذ 1975، تمكنوا من الحصول على ثلاثة أحكام نهائية، لكن قائد الملحقة والقائد المكلف بالشؤون القروية ظلا يتعذران باستحالة تنفيذها بذريعة عدم الاختصاص، الأمر الذي جعل المشتكي به يواصل وضع اليد على الأرض المذكورة منذ 2000، ضد أحكام كام آخرها ذاك الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف الاستعجالي عدد 182.2015.

وتجري لجان مركزية تحقيقات في عمالات وأقاليم، رصدت فيها مصالح مديرية الشؤون القروية اختلالات تمثلت في منح شهادات إدارية تورط مسؤولين في تفويتات مشبوهة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية.

و كشفت أن كتابا عامين تدخلوا للتأثير سلبا على مسار عشرات الشكايات الصادرة عن المواطنين والمنتخبين، إذ غالبا ما كانت تمنع من الوصول إلى العمال، ما ورط كذلك رؤساء مصالح الشؤون العامة في تهم بالتستر على اختلالات خطيرة كان “أبطالها” رجال وأعوان سلطة.

ولم يجد عمال ناجون من زلزال الداخلية بدا من استقدام لجان من الداخلية للتحقيق في خروقات بالجملة، خاصة في مجال التعمير وأعلنوا حالة الاستنفار في عمالاتهم، بعد ورود تقارير عن وجود تواطؤ من قبل رجال السلطة ملحقين بالعمالات والأقاليم، وصدرت الأوامر بمنع التنسيق بين أعضاء اللجان الوافدة من الرباط وأطر المصالح المحلية للإدارة الترابية.