دخول سياسي حارق يؤرق العثماني و احتقان اجتماعي يزحف على الشارع !
زنقة 20 | الرباط
قال الاستاذ الجامعي و المحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي ، أن المغرب يعيش على وقع أصعب دخول برلماني وحكومي في تاريخه ،وذلك لوجود العديد من المؤشرات الخطيرة التي ينبغي الانتباه اليها ومطلوب من العثماني واغلبيته التقاطها.
و أولها حسب اسليمي ، هو وجود حكومة حزبية ضعيفة لم تستطع لحد الان ،بعد مرور ازيد من نصف ولايتها، أن تترك بصمات عمل يلتقطها المواطن ويشعر من خلالها أن نمط حياته المعيشية يتغير نحو الإيجابي، مقابل ذلك توجد قرارات سلبية تقود إلى إنتاج مزيد من الاحتجاجات القطاعية التي قد تتجمع وتكبر مع استمرار حكومة بنفس الشكل،وهي احتجاجات تسحب السياسة تدريجيا الى فضاءات خارج الأحزاب والنقابات والبرلمان.
و ثانيها حسب اسليمي، هو مؤشر وجود نخبة وزارية ظلت تتداول على المناصب الوزارية لمدة تزيد عن ثماني سنوات وتغير مقرات الوزارات والقطاعات ، مشيراً إلى أن الأمر يعيش انحسارا وانغلاقا في النخب التي تتداول على المناصب الوزارية لدرجة القول أن هناك وزراء “عششوا” لسنين في مناصبهم الوزارية،وهو أمر غير عادي لانه لا يسمح بالانفتاح على كفاءات جديدة في التدبير.
ثالثها يقول اسليمي ، هو أن استمرار نفس النخب الوزارية سيخلق إشكالية سيكولوجية تجعل الكثيرين يرسخون فكرة عدم التغيير في العمل الحكومي، فتغيير النخب يخلق الآمال بوجود تغيير قادم في مجال التدبير، وهي الآمال غير الموجودة حاليا مع حكومة العثماني قبل تعديلها المتوقع.
رابعا، حسب اسليمي هو أن مؤشر مخاطر مرتبط بالعقلية والنفسية الحزبية ورؤيتها للشان الحكومي ، حيث قدم ثلاث امثلة لقياس حالة الأحزاب وخطورتها في تدبير الشأن العام ، أولها مثال حلبة الملاكمة التي خاضتها قيادات حزب التقدم والاشتراكية بين الداعين للخروج من حكومة العثماني والمتشبتين بالبقاء فيها ،والتي هي صراعات بين أشخاص لاعلاقة بالشأن العمومي، و وهو ما اعتبره خطر كبير يجب الانتباه إليه.
و قال اسليمي أن المناصب الحكومية باتت تخلق ” اقتتالا” مستمرا بين مكونات الأحزاب السياسية ، فيما الحالة الثانية حسب قوله تتمثل في حلبة الملاكمة التي عرفها اجتماع شبيبة الحركة الشعبية ،وهي حلبة ملاكمة حول دعم ترشيحات وزارية دون اخرى ومرتبطة بصراع قادم حول الدواوين والادرات العمومية.
أما الحالة الثالثة فتتمثل في تصريح أحد القيادات الحزبية الوزارية أمام موظفي وزارته أنه باق في الحكومة وحتى في حالة خروجه منها ف” يده طويلة” .
و اعتبر الأستاذ الجامعي أن هذه سلوكيات انفعالية خطيرة تبين المنطق الذي تفكر به بعض الأحزاب السياسية ،فالمرحلة المقبلة تبين أن الدولة ستعاني مع المشاكل التي تنتجها العقليات الحزبية وهي تقود الحكومة.
المؤشر الخامس حسب اسليمي هو أن التجربة الديمقراطية المغربية لما بعد 2011 باتت مرهقة بهذه الثنائية في التدبير الحكومي القائمة على تحالف تصارعي بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، ومن الواضح أن هذا الصراع سيزداد مع اقتراب الانتخابات التشريعية الشيء الذي سيؤثر على الشأن الحكومي .
و اعتبر أن السياسة باتت خارج البرلمان والاحزاب السياسية ، مسجلاً أن قنوات وممرات التمثيلية والسياسة بدأت تنتقل إلى خارج البرلمان والاحزاب والنقابات، وهذا خطر كبير يحتاج إلى تغييرات كبيرة تعيد السياسة إلى مجالها الطبيعي.
كل هذه المخاطر ، يقول اسليمي ، يواجهها الدخول البرلماني والحكومي ، ومطلوب من الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية التقاط هذه الإشارات.
و قال أن على الأمين العام للحزب الذي يرشح نفسه للوزارة أن يلتقط هذه المؤشرات ،كما أنه مطلوب من الامناء العامين للاحزاب السياسية أن يبحثوا عن الكفاءات خارج مقرات احزابهم، فالعثماني واغلبيته يفهمون الفصل السابع من الدستور بطريقة خاطئة فتاطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ، يقول اسليمي ، لاتعني أن تكتفي هذه الاحزاب السياسية بمكونات فروعها لتقديمه في شكل كفاءات ووزراء لإدارة الشأن العام.
و سجل ذات الأكاديمي ، تفكير الدولة في بناء مشروع تنموي جديد يفوق بكثير سقف التفكير والمبادرة التي قامت بها أحزاب الأغلبية وهي تتصارع في صورة تشاور لتقديم تعديل لحكومة العثماني ، يضاف إلى ذلك كله تحدي دخول حكومي وبرلماني قادم على قراءة مايجري في السياق الدولي.
و خلص إلى أن الامين العام الحزبي الذي يقدم ترشيحات وزارية وكفاءات من مقرات حزبه يبدو أن عقله يفهم العالم ومخاطره من داخل مكتبه الحزبي دون الانتباه إلى أن السياق الدولي بات تأثيره كبير على كل ما يجري وطنيا ومحليا.