رفض السراح المؤقت و تأجيل محاكمة 3 نشطاء في ‘حراك جرادة’

زنقة 20 | متابعة

قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة وجدة يومه الإثنين تأجيل محاكمة 3 نشطاء في “حراك جرادة” ورفض طلب السراح المؤقت وهم مصطفى ادعينن، أمين لمقلش، عزيز بوتشيش و طارق عامري إلى يوم 26 مارس 2018.

و كانت المحكمة قد رفضت تمتيع النشطاء الثلاثة 3 بالسراح الموقت، لتقرر متابعهتم في حالة اعتقال، ووضعهم بالسجن المحلي بوجدة.

دفاع المعتقلين، قال إن الأضناء يتابعون بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد، والمشاركة في ذلك، ومحاولة تهريب شخص مبحوث عنه من البحث ومساعدته على الاختفاء والهروب، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالعمليات الواجبة للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة والمساهمة في ذلك”.

و كذا ” السياقة تحت تأثير الكحول وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق لتفادي وقوع الحادثة، وعدم ضبط السرعة والفرار عقب ارتكاب الحادثة، وتغيير حالة مكان الحادثة من أجل التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية، وإلحاق أضرار بالمغروسات المقامة على الطريق، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالمعاينات الأولية للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة”، كل وفق المنسوب اليه.

وكانت المصالح الامنية، قد اوقفت نشطاء الحراك بجرادة، خلال اليومين الاخيرين، الا ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة نفى أن يكون إيقاف مصطفى دعنين بمدينة جرادة، ان تكون له أي علاقة بالأحداث التي تعرفها المدينة، مؤكدا على ان ما تداولته المواقع الالكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها أن ايقاف المعني بالأمر له علاقة بحراك جرادة تبقى “عارية من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”.

وأشار فيصل الإدريسي الوكيل العام للملك في بلاغ توصل موقع rue20.com، بنسخة منه، انه بعد التحريات الجارية في الموضوع من طرف الضابطة القضائية تبين أن الأمر يتعلق بحادثة سير ارتكبت من طرف المعني بالأمر بتاريخ 8 مار الجاري على الساعة الواحدة صباحا وان الأبحاث لازالت جارية.