سابقة/وثائق. حُكم قضائي يُجبرُ شركة الطرق السيارة على تعويض أي مواطن يُصابُ بمكرُوه فلُوتوروتْ
زنقة 20. الرباط
في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكماً قضائياً ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة لفائدة مواطنة تقدمت بشكاية على إثر تعرضها لحادثة على الطريق السيار بسبب تعرضهما للرشق بالحجارة نجم عنه اصابات خطيرة وكسور على مستوى الوجه والجسم فضلاً عن معاناة نفسية للسيدة وزوجها وإبنيها.
وألزم الحكم القضائي الشركة الوطنية للطرق السيارة بأداء 15 مليون سنتيم بعدما تبين بعد الخبرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولة عن الحادث لعدم قيامها بالإجراءات اللازمة لحماية مستعملي للطريق السيارة الذين تستخلص منهم مقابلاً مادياً.
وحسب منطوق الحكم الحديث والصادر نهاية دجنبر 2017 الذي حصل موقع Rue20.com على نسخة منه فان الشركة الوطنية للشرق السيارة مسؤولة بشكل كامل على حماية مستعملي الطرق السيارة بجميع محاورها عبر المملكة لكونها تستخلص مقابلاً مادياً ويتوجب عليها توفير الأمن على طرقاتها الى جانب مسؤولية الدرك الملكي في توفير الأمن بالمناطق القروية وخارج المدار الحضري.
واعتبر حكم المحكمة أن الخطر الذي لحق بمستعملي الطرق السيارة يعتبر تقصيراً من طرف الشركة، كما كشف حكم المحكمة إن القانون المنظم للشركة الوطنية للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير على طرقها عن طريق وضعها السياج والحواجز التي تمنع مرور الحيوانات وتشبيك القناطر التي تمر فوقها، ما يجعلها مسؤولة عن أي حادثة تقع لمستعملي الطرق السيارة.
وخلصت هيأة المحكمة الى أن إهمال الشركة الوطنية للطرق السيارة تسبب في الضرر الذي لحق بالسيدة التي تعرضت لحادث بسبب الرشق بالحجارة.
وكشفت الخبرة الطبية عن مدة عجز قارب 180 يوماً بسبب الحادث، فضلاً عن نسبة عجز جزئي دائم بـ20% و حصول تشوه في جسم الضحية.
