ساجد يترأس اللجنة المشتركة المغربية الصربية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي
زنقة 20. الرباط
انعقدت اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي بين المغرب وصربيا، وذلك برئاسة كل من وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، ونائب رئيس الحكومة الصربية ووزير التجارة والسياحة والمواصلات راسم لياييتش.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد لياييتش أن العلاقات السياسية بين البلدين “متميزة”، مشددا على ضرورة تطوير التعاون في مجالات أخرى، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين وجعل الشراكة المغربية- الصربية “شراكة استراتيجية”.
وأعرب عن تطلعه للتوقيع مستقبلا على اتفاقية للتبادل الحر بهدف الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتمكينهم من التقارب في الأهداف، وجعل صربيا منصة لدخول المغرب إلى البلقان والمغرب بوابة لصربيا نحو مجموع دول القارة، مضيفا أن توقيع اتفاق من هذا القبيل من شأنه أن يكون الأول من نوعه الذي توقعه صربيا مع بلد إفريقي.
من ناحية أخرى، دعا الوزير الصربي إلى تقوية التعاون على صعيد خمس مجالات تهم صناعة السيارات والنسيج والفلاحة والسياحة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام، مشددا على ضرورة انعقاد ملتقى سياحي بمساهمة مختلف الفاعلين في القطاع للرفع من المبادلات السياحية في كلا الاتجاهين.
وأكد لياييتش أن بلاده تولي أهمية بالنسبة للمستثمرين المغاربة، موضحا أن صربيا، استقطبت في 2018، 55 في المئة من الاستثمارات الأجنبية بالبلقان.
بدوره، أكد ساجد، أن هذه الدورة، التي تلي الاجتماع الأول ببلغراد سنة 2013، تهدف إلى الاستفادة من دينامية التعاون بالمملكة وصربيا خلال السنوات الأخيرة، معبرا عن اعتزازه بجودة العلاقات التي تربط البلدين.
وسجل الوزير وجود “تناغم تام” حول مختلف الملفات المتعلقة بالتنمية والسلم والأمن، موضحا أن تنمية العلاقات الثنائية كانت مدعومة بعدد من الزيارات التي يقوم بها مسؤولو البلدين.
وفي هذا السياق، ذكر ساجد، بالزيارة التي قام بها إلى بلغراد السنة الماضية، والتي كانت مناسبة لتوقيع اتفاق تعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، مسجلا وجود إمكانيات لتطوير هذا التعاون، لاسيما في الفلاحة والتجارة.
وتوجت أشغال هذه اللجنة، التي انعقدت في إطار الزيارة التي يقوم بها لياييتش على رأس وفد هام يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين في مجال التجارة والسياحة، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون، ليرتفع بذلك رصيد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى 19 اتفاقية.
وتظل المبادلات التجارية بين المغرب وصربيا دون مستوى إمكانات اقتصاديهما، حيث بلغت خلال سنة 2017، حجما إجماليا بلغ 184.6 مليون درهم منها 131.4 مليون درهم من الواردات.
و وقع المغرب وصربيا، اليوم الأربعاء بالرباط، ثلاث اتفاقيات تعاون تشمل مجالات التجارة والسياحة والثقافة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين.
وهكذا، وقع وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، ونائب رئيس الحكومة الصربية ووزير التجارة والسياحة والمواصلات راسم لياييتش، على اتفاق حول التعاون التجاري والاقتصادي ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة بين وزارتي البلدين.
ويحدد الاتفاق حول التعاون التجاري والاقتصادي إطار التعاون بين الأطراف الموقعة في المجالين الاقتصادي والتجاري، من خلال تسهيل وتطوير السلع والخدمات على المدى الطويل بين البلدين.
وفي هذا الإطار، يقضي الاتفاق بإحداث لجنة مشتركة حول التجارة والاستثمار، بهدف ضمان تتبع وتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق.
ويلتزم الطرفان، بموجب مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة، بتقوية والنهوض وتعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة على أساس التبادل والمنفعة المشتركة من جانب الطرفين.
وفي هذا الصدد، سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة في السياحة ستعنى بتنفيذ وتتبع مقتضيات مذكرة التفاهم المذكورة، مع الأخذ بعين الاعتبار للتدابير اللازمة التي من شأنها تحفيز وتوسيع المبادلات السياحية بين البلدين.
من ناحية أخرى، وقع مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية محمد الفران، وسفيرة جمهورية صربيا بالمغرب سلاديانا بريتشا، على بروتوكول تعاون بين مكتبتي البلدين.
ومن خلال هذا البروتوكول، يلتزم الطرفان الموقعان بإرساء تعاون متبادل ومثمر بين المكتبتين الوطنيتين بالبلدين في مجالات علوم الإعلام والمكتبات، لاسيما عبر تبادل المنشورات المهنية والبيبليوغرافية والعلمية والتقنية، وكذا تبادل التجارب والمعارف والخبراء.
ويقوم لياييتش بزيارة للمملكة، وذلك على رأس وفد هام يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين في مجال التجارة والسياحة، بهدف تعزيز المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمار بين المغرب وصربيا.
وتظل المبادلات التجارية بين المغرب وصربيا دون مستوى إمكانات اقتصاديهما، حيث بلغت خلال سنة 2017، حجما إجماليا بلغ 184.6 مليون درهم منها 131.4 مليون درهم من الواردات.