شركات حديد تصدر فواتير وهمية و تكبد الدولة خسائر بالمليارات !

زنقة 20 | متابعة

تقوم شركتين للحديد، باختلاس أموال الدولة بطريقة احتيالية، حيث تعمدان لاختلاق فواتير وهمية خلال اقتناء متلاشيات الحديد، والاحتفاظ لنفسيهما بالضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة، بدل تسديدها للدولة، ما مكنهما من أرباح مالية سنوية تقدر بالملايير.

المصالح الأمنية، قامت بزيارات ميدانية إلى مقر الشركتين بتيط مليل والشلالات، وقامت بالتحريات والأبحاث، واطلعت على وثائق محاسبات للوقوف على هذه الخروقات، قبل أن تستدعي مسيريهما إلى مقر ولاية أمن البيضاء للاستماع إليهم وتقديم كل ما يفيد التزامهم بتطبيق القانون واحترام المنافسة الشريفة، بعد أن تكبدت شركات أخرى للحديد خسائر تقدر بالملايير تورد “الصباح”.

و توصلت النيابة العامة بالبيضاء، بخلاصات الأبحاث المنجزة في هذا الملف، التي تتضمن حسب قولها وجود خروقات عديدة، وتحقيق المتورطين أرباحا بالملايير عبر الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة لأنفسهم بعد التلاعب في فواتير بيع المتلاشيات، مرجحة أن الملف أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث فيه، واستدعاء المتورطين، قبل اتخاذ المتعين في كل من ثبت تورطه في الملف.

وأوضحت المصادر أن شركات تراجعت عن اقتناء متلاشيات الحديد بعد إثارة القضية خوفا من شبهات التلاعب في الفواتير، وشرعت في جلب الحديد من الخارج لضمان قانونية العملية، وهو ما ساهم في استقرار كبير في أسعار الحديد بالسوق المغربية، بعد أن بيع لفترة طويلة بأسعار غير تنافسية، كبدت شركات كبيرة ورائدة خسائر بالملايير، كادت أن تتسبب في إفلاسها.

وتوصل الوكيل العام للملك باستتئنافية البيضاء بشكاية مجهولة المصدر، تتهم فاعلين في الحديد بالتحايل في أداء الضريبة على القيمة المضافة، باقتناء أطنان من خردة الحديد من بائعي المتلاشيات دون فواتير حسب ما ينص عليه القانون، وبعد تذويبها وتحويلها إلى حديد جديد، تهيئ فواتير وهمية بتواطؤ مع شركات متخصصة في هذا المجال مقابل عمولة 2 في المائة عن كل فاتورة.

وبعد بيعها أطنان الحديد لزبنائها، تحتفظ بأموال الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة لنفسها دون تأديتها للدولة مدعية أنها اقتنت المتلاشيات.