المالكي ينجح في رفع سن استفادة البرلمانيين من التقاعد الى 65 عاماً وتخفيض معاشاتهم
زنقة 20. الرباط
نجح رئيس مجلس النواب فيً اجتماع برؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عقب عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، في تخفيض المعاش الشهري للبرلمانيين ورفع سن استفادتهم الى 65 عاماً.
وكانت الاجتماعات الهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية قد خلقت جدلاً كبيراً.
وفي إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية.
وحرصا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملائمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان.
وأعلن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس اتفاقهم على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة حددها المقترح فيما يلي :
1- لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا.
2- يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
3- يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية.
4- يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.