زنقة 20 . الرباط
بات رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” في الآونة الأخيرة يفوض صلاحيات واسعة لوزرائه و على رأسهم وزير الداخلية و المالية و كذا الطاقة.
العثماني وحسب متتبعين للشأن السياسي تراجع كثيراً إلى الوراء و لم يعد يفضل الخوض في عدد من الملفات الحارقة التي اشتعلت و باتت تهدد منصبه في رئاسة الحكومة.
و من ضمن هاته الملفات الإحتجاجات التي تعرفها عدد من مناطق المملكة و كذا تتبع مسار إنجاز برامج تنموية متعثرة في كل من الشمال و الجنوب وهي الملفات جميعها التي يتابعها و يقف عليها وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”.
و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن العثماني جمد اجتماعات الأغلبية رغم الأحداث المهمة التي عرفتها البلاد و على رأسها الإحتجاجات الإجتماعية بجرادة و قرر تفويض الحديث بلسانه لوزير الطاقة “عزيز الرباح” الذي ظهر مؤخراً بالبرلمان كـ”رئيس للحكومة”.
العثماني فوض كذلك الحديث و الخوض في الأمور الإقتصادية و المالية للوزير “بوسعيد” و والي بنك المغرب “الجواهري” ولم يعد مكترثاً بالتطورات الإجتماعية و الحديث عن زيادة الأسعار في عدد من المواد و الخدمات و على رأسها “الخضر و الفواكه” “البوطة” “التمبر” “البيرمي” و غيرها كثير.
العثماني قرر مؤخراً تفويض “محمد بوسعيد” ترأس عدد من المجالس الإدارية للمؤسسات الكبرى التي تعيش على وقع الأزمة و منها الصندوق المغربي المغربي للتقاعد CMR.