“فضيحة النجاة” تعود إلى الواجهة .. عشرات الضحايا يطالبون بالتعويض و استدعاء اليوسفي و عباس الفاسي للتحقيق !
زنقة 20 | خالد أربعي
طالب العشرات من ضحايا ما يسمى بـ”فضيحة النجاة” ، المنضوون تحت لواء “تنسيقية ضحايا النجاة”، وهي القضية التي تضرر منها 30 ألف شاب مغربي خلال حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، -طالبوا- لجنة برلمانية بالإستماع إليهم بعدما شرعت اللجنة الإستطلاعية المنبثقة من لجنة القطاعات الاجتماعية بزيارة الى مقر الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات “أنابيك” بمدينة الدار البيضاء، في إطار المهام التي تقوم بها اللجنة البرلمانية للتوقف على الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الوكالة خلال السنوات الأخيرة، و الإطلاع كذلك على فضيحة “النجاة” التي تفجرت في عهد عبد الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، عندما كان وزيرا للتشغيل في حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
متحدث باسم 50 ضحية لشركة “النجاة الإماراتية” ، قال لـRue20.Com أن العديد من الشباب المتضرر من الفضيحة ، رحبوا بعزم اللجنة البرلمانية التحقيق في القضية لإنصاف الضحايا الذين لم يتم تعويضهم مادياً لحد الآن والذين يصل عددهم حسب قوله إلى 50 ضحية.
و أضاف ذات المتحدث باسم تنسيقية المتضررين من “فضيحة النجاة” أنهم بصدد لم الشمل من جديد للترافع عن قضيتهم لدى القضاء و ذلك بعد توكيل محامي ، و استدعاء شخصيات سياسية بارزة بصمت المشهد السياسي المغربي في السابق ومنهم الوزيرين الأوليين السابقين عبد الرحمان اليوسفي و عباس الفاسي.
و اشار إلى أن هناك ضحايا من مدينة جرادة صدر لصالحهم حكم ابتدائي بـ5 ملايين للفرد ، قبل أن يصل إلى صفر درهم في الإستئناف مضيفاً أن القضية الآن لدى محكمة النقض والإبرام.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2002 ، و التي تعتبر من أكبر الفضائح السياسية، في تاريخ المغرب، خلال الألفية الثالثة، ارتبطت برئيس الحكومة السابق، عباس الفاسي، الذي وعد في حملة انتخابية، عبر التلفزيون العمومي، خلال توليه وزارة التشغيل، في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، المغاربة، بالشغل في شركة اماراتية، اسمها “النجاة”، قبل ان تتبخر الوعود، ليجد 30 ألف مغربي، أنفسهم في الشارع، بعد أن غادر كثير منهم عمله.
و في مذكراته التي صدرت أخيراً ، و بعد مرور سنوات على “فضيحة النجاة”، عاد عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب، ليتحدث في مذكراته عما جرى في تلك القضية التي أثارت جدلا كبيرا سنة 2002، ملمحا إلى مسؤولية عباس الفاسي، وزير التشغيل آنذاك.