فضيحة/خزينة مراكش تكشف تلاعب برلماني البيجيدي ‘بنسليمان’ بصفقات البلدية وتفويتها لشركة صديقه

زنقة 20. الرباط

رفضت مصالح الخزينة الإقليمية لمراكش التأشير على ثلاث صفقات عمومية أشرف عليها النائب الأول للعمدة،  يونس بنسليمان، عن حزب ‘العدالة والتنمية’ بسبب عدم احترامها للمساطر القانونية المعلوم بها.

وكشفت يومية ‘الأخبار’، أن نائبة العمدة، خديجة الفضي،  أشرفت خلال شهر غشت من سنة 2018، على عملية فتح الأظرفة الخاصة بثلاث صفقات عمومية، وذلك نيابة عن نائب العمدة الأول يونس بنسليمان الذي كان في عطلة، وهي الصفقات التي تنافست عليها خمس مقاولات.

واستناداً إلى المعلومات التي ذكرتها يومية “الاخبار”، فإن الصفقات المتنافس عليها تتعلق بالصفقة رقم: 2018/66، والخاصة بإنجاز ممرات مهيكلة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، والصفقة رقم: 67/2018، وتتعلق بتقوية الطرق الداخلية لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إضافة إلى الصفقة 2018/69، وتتعلق بأشغال تقوية الأرصفة بمقاطعة النخيل.

وبعد فتح الأظرفة، تبين أن المقاولة GRTP هي التي قدمت أحسن عرض، ما يعني أنها هي من نالت الصفقات الثلاث، غير أن نائبة العمدة “خديجة فضي” كشفت أن الأرقام المقدمة غير مناسبة ولا تتوافق مع الاثمنة المتداولة في السوق، إذ كان الهدف منها إزاحة المقاولات المتنافسة، ما جعلها ترفض التأشير لفائدة المقاولة المذكورة.

إلى ذلك، وبدل إعادة الإعلان من جديد عن فتح باب المنافسة أمام المقاولين، عمل البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، على منح الصفقات الثلاث للمقاولة المذكورة، إلا أن العمدة رفض التأشير عليها، وبعدما تقدم صاحب المقاولة بالوثائق الخاصة بهذه الصفقات إلى الخازن الإقليمي، رفض الأخير التأشير عليها لعدم قانونيتها.

وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فإن صاحب المقاولة المذكورة تربطه علاقة خاصة بالنائب الأول للعمدة يونس بنسليمان، فقد كان هو محاميه المدافع عنه في مجموعة من القضايا أمام المحاكم، كما كان يدافع عنه خلال الولاية السابقة أمام المجلس الجماعي، الذي استعمل مسطرة نزع الملكية في عقار مملوك للمقاول المذكور بالطريق الرابط بين آسفي ومراكش، من أجل فتح طريق مؤدية إلى حي مبروكة، بالرغم من أن بنسليمان كان حينها نائبا للعمدة.