مرسوم حكومي لإجبار المؤسسات العمومية على أداء ما بذمتها للشركات والمستثمرين خلال آجال محددة

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.184 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.

وأبرز مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، والذي يأتي في إطار دعم مسار تطوير مناخ الأعمال، يهدف إلى وضع آلية للإيداع الإلكتروني للفواتير ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات الخاصة بها وذلك ابتداء من 2 ماي 2019.

ويروم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، التقليص من آجال إصدار الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية؛ ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة؛ وتجويد الخدمات المقدمة لأصحاب الطلبيات العمومية؛ والمساهمة في تطوير مناخ الأعمال؛ ودعم الشفافية في مجال تدبير الطلبيات العمومية.