مركز حقوقي يجر أمنيين للقضاء بسبب ‘مثلي مراكش’ !
زنقة 20 | محمد المفرك
وجه المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من مثلي مراكش المسمى (ش) حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الاكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، لشريط مصور يظهر فيه بلباس مكشوف وشبه عاري ، مرفوقا برجال الشرطة في مدينة مراكش وهو مصفد اليدين .
و طالب المشتكي بفتح تحقيق حول تسريب البطاقة الوطنية و صوره و “المعاملة الحاطة بالكرامة والمس الخطير بسلامته”.
و حسب المعطيات المتوفرة والشكاية المتوصل بها يقول المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب “كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير ، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين الى حين حضور رجال الامن الذين قاموا بانزاله من سيارته والطواف به امام الملأ، وحسب ما يظهره مجموعة من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الرجل كان يرتدي لباسا نسائيا حاول التخلص منه امام الرعب والخوف الذي مسه”.
و حسب الشكاية فإنه ” تم اعتقاله واخده إلىي مقر الأمن ليثم تصويره رفقة مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم وهو مايعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي وتشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية”.
و اعتبر المركز الحقوقي أنه ” كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به و ان القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في انزال اية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وانه لا يجوز لاية جهة معالجة اي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم”.
و طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.