مشاريع تنموية ترى النور بجرادة لامتصاص شبح البطالة !

زنقة 20 | كمال لمريني

شهدت مدينة جرادة، أمس الثلاثاء، إعطاء إنطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية، التي ستساهم في توفير مناصب شغل كبيرة للعاطلين عن العمل، وتفك العزلة عن ساكنة المدينة، والتي تهم تدشين معمل لتقشير القمرون يشغل 1500 شخص، بالإضافة الى تدشين وحدة صناعية.

وتروم هذه المشاريع، التي أعطى انطلاقتها، كل من عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، معاذ الجامعي عامل عمالة وجدة أنجاد، مبروك ثابت عامل إقليم جرادة، بحضور العامل فؤاد الحنكري مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، الاسهام في إمتصاص شبح البطالة الذي يخيم على المنطقة.

وشملت الزيارة التي أجراها الوفد لمدينة جرادة، زيارة مجموعة من المشاريع المندرجة في إطار برنامج تنمية إقليم جرادة 2018-2020، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل مدينة جرادة في إطار سياسة المدينة 2015-2018.

وتتعلق هذه المشاريع بتدشين منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة جرادة المندرجة في إطار برنامج تنمية إقليم جرادة برسم الفترة 2018 – 2020، والتي شيدت على مساحة تفوق 10 هكتارات (42 بقعة أرضية) بغلاف مالي قدره 25 مليون درهم بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) و وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي و مجلس جهة الشرق و شركة العمران لجهة الشرق بصفتها صاحب المشروع المنتدب، حيث سيمكن هذا المشروع من جلب الاستثمارات للمدينة و المساهمة في خلق فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية.

وكما عرفت نفس المنطقة، تدشين وحدة لتنقية القمرون تم بناؤها بتكلفة اجمالية قدرها 12.500.000,00 درهم بتمويل مشترك بين مجلس جهة الشرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركة «ALIBA SEA FOOD AND PROCESSING” وشركة العمران (صاحب المشروع المنتدب).

وسيوفر هذا المشروع أكثر من 1200 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية. وتوج هذا الحفل بتوقيع ميثاق اجتماعي خاص بهذه الوحدة بين عمالة إقليم جرادة والمديرية الجهوية للتشغيل والادماج المهني والشركة المشغلة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية بإقليم جرادة، حيث يهدف هذا الميثاق إلى ضمان حقوق العاملات بهذه الوحدة طبقا لمقتضيات مدونة الشغل إلى جانب ضمان حقوق صاحب الوحدة، وكذا توفير مناخ قار للأعمال بين جميع الأطراف، مما سيشجع على جلب استثمارات أخرى للإقليم.

وفي إطار سلسلة المشاريع التنموية التي يشهدها إقليم جرادة و الرامية الى تعزيز البنيات التحتية التجارية وإنعاش الحركة الاقتصادية بالمدينة، تمت زيارة سوق دائم للقرب لفائدة الباعة الجائلين بمدينة جرادة، والذي تم بناؤه على مساحة 3.084 م2 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 4.797.420،00 درهم، إضافة الى تخصيص مبلغ 1,6 مليون درهم لاقتناء التجهيزات، ويتوخى هذا المشروع إعادة إيواء هذه الفئة من الباعة داخل فضاء منظم يستجيب للشروط والمعايير التجارية المطلوبة.

كما سيمكن من احتواء ظاهرة انتشار هؤلاء الباعة، والقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة. وكما تمت زيارة ورشة لتكوين 100 عاملة من نساء الإقليم في قطاع النسيج، منظمة من طرف شركة “ORIENTA TEX ” في أفق ادماجهن في الوحدة الصناعية التي سيتم إحداثها في مجال النسيج بمدينة جرادة والتي من المتوقع أن توفر 300 منصب شغل قار.

بالإضافة الى زيارة السوق المندمج بحاسي بلال الذي شيد في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بسياسة المدينة برسم الفترة 2015-2018، بكلفة مالية قدرها 7.449.888,00، على مساحة اجمالية تقدر 5167 م2 منها 1606 م2 مغطاة مخصصة للسوق الأسبوعي و910 م2 مغطاة مخصصة لبيع الأسماك، فضلا عن 26 محلا تجاريا وموقف لسيارات الأجرة وآخر للسيارات الخاصة، وفي ختام هذه الأنشطة توجه الوفد إلى مركز الاستقبال بمدينة جرادة حيث قام بزيارة هذا الفضاء الذي تم تخصيصه لاستقبال حاملي المشاريع ابتداء من 24 دجنبر 2018، الى غاية 28 فبراير 2019 والذي تم بناؤه بتكلفة مالية قدرها 4.968.777,00 درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبهذه المناسبة، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا حول كيفية تدبير صندوق دعم حاملي المشاريع بإقليم جرادة وطرق الاستفادة من تمويله، والذي رصد له غلاف مالي قدره 150 مليون درهم في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز برنامج تنمية اقليم جرادة برسم الفترة 2018-2020، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجلس جهة الشرق، حيث أشار أن هذا الصندوق يعد تجربة رائدة ستمكن حاملي المشاريع من أبناء الاقليم خاصة فئة الشباب من الاندماج في الحياة العملية.

وسيستهدف المشروع الأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم المهنية والذين يمارسون نشاط غير مهيكل، أو حاملي فكرة مشروع مبتكرة وكذا التعاونيات والجمعيات والمقاولين الذاتيين، إضافة إلى المقاولات الذاتية الناضجة أو المقاولات الصغيرة جدا التي هي في طور الإنشاء أو التوسعة.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل البحث عن إيجاد بديل حرفي ودعم تدريجي لهيكلة الأنشطة غير المهيكلة ومواكبة المشاريع في إطار برنامج مقاولاتي ثم الولوج إلى المباني المهنية واقتناء التجهيزات.

وسيمكن من تجميع التعاونيات ومزاولي الأنشطة المدرة للدخل والمقاولين الذاتيين حسب القطاعات أو المهن في إطار مخطط تجميع يسمح لهم بتحسين قدراتهم الإنتاجية والتجارية، وذلك عبر مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم ما لا يقل عن 10 أشخاص.