مشروع القانون الجنائي.. الأغلبية ترمي بمسؤولية إثبات الإثراء غير المشروع نحو مجلس جطو !

زنقة 20 | متابعة

توافقت فرق الأغلبية الحكومية، أخيرا على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي من طرف الأغلبية والتي تم وضعها بمكتب اللجنة المذكورة، يوم الجمعة الماضي، عددا من المواد التي أثير حولها الجدل، خصوصا المواد المرتبطة بالإجهاض، والإثراء غير المشروع.

كما شملت التعديلات اعتبار جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال ومعاقبة المتورطين فيها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى تشديد العقوبة في مواجهة المغتصبين، لاسيما مغتصبي الأطفال.

و رغم ذلك فإن الإثراء غير المشروع مازال يواجه المزيد من العقبات التي تنبئ بولادة عسيرة لمشروع القانون الجنائي، حيث قدمت الأغلبية تعديلات ترمي مسؤولية إثبات الإثراء غير المشروع نحو المجلس الأعلى للحسابات.

وترى الأغلبية النيابية أن التدقيق في الذمة المالية للمشتبه في كون إثرائهم غير مشروع يجب أن يكون بعد نهاية المهام الموكولة إليهم وليس أثناءها.