مغاربة : عندنا راميد و كنخلصو 107 دراهم للقاح انفلونزا الخنازير !
زنقة 20 | الرباط
على عكس ما صرح به وزير الصحة في البرلمان أول أمس الإثنين من كون اللقاح و الدواء المضادين لفيروس انفلونزا الخنازير متوفران بالمجان لحاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد” ، فإن مواطنين أكدوا أنهم أدوا 107 دراهم في معهد باستور التابع لوزارة الصحة للقاح رغم توفرهم على “الراميد”.
و تقاطر عدد كبير من المواطنين على المستشفيات و معهد باستور لأخذ اللقاح ضد انفلونزا الخنازير التي قتلت لحد الآن 16 شخصاً بالمغرب حسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الثلاثاء.
في ذات السياق ، كشف انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير عن فضيحة من العيار الثقيل داخل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، تتعلق باختفاء أدوية جنيسة مضادة للفيروس، حصلت على ترخيص للتصنيع بالمغرب من طرف مختبرات لصناعة الأدوية، ما اضطر الوزارة إلى استيراد ألف علبة من الخارج لمواجهة الأزمة، بعد تسجيل وفيات في صفوف المرضى المصابين بهذا الفيروس المعروف منذ حوالي 10 سنوات.
و نقلت “الأخبار” أن دواء TAMIFLU الذي استوردته وزارة الصحة بثمن مرتفع مقارنة مع الأسعار التي يباع بها بالعديد من الدول، هو اسم تجاري لدواء يحتوي مادة oseltamivir، والخطير في الأمر أن شركتين بالمغرب حصلتا على ترخيص من مديرية الأدوية بوزارة الصحة، من أجل صناعة دواء جنيس له نفس الفعالية، ورخصت لهما بتسويق الدواء منذ سنة 2009، تحت اسمين تجاريين هما TAMIFLU وGENFLU، الأول تصنعه شركة “روش”، والثاني تصنعه شركة “جين فارما” التي تتوفر على مختبر بمدينة الجديدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشركتين توقفتا عن إنتاج هذا الدواء، رغم أن اسمه مازال ضمن لائحة الأدوية المرخص لها بالبيع بالأسواق المغربية، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع.
وكشفت المصادر أن المادة 15 من مدونة الأدوية تنص على سحب الترخيص من صاحب الإذن بالعرض في السوق، الذي لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة، أو لا يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية.
وأفادت المصادر بأن الوزارة لم تتدخل لفرض القانون، خاصة أن الأثمنة المقترحة للأدوية الجنيسة المرخص لها بالتصنيع داخل المغرب، لا يتجاوز ثمنها 200 درهم، في حين بلغ ثمن الدواء الذي استوردته الوزارة 322 درهما.