مكاتب التصويت تغلق أبوابها في إنتخابات الرئاسة بتونس في ظل عزوف كبير عن التصويت
زنقة 20. الرباط
أغلقت مكاتب التصويت أبوابها مساء اليوم الأحد عند الساعة السادسة (الخامسة بالتوقيت العالمي) في أعقاب الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس التي دعي الناخبون للتصويت فيها غداة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
وتجاوزت نسبة المشاركة 35 بالمائة عند الساعة الخامسة مساء، وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لملاحظة الانتخابات في تونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، في وقت سابق اليوم، أن المائة ملاحظ التابعين للبعثة والمتواجدين في 41 مكتب اقتراع موزعة على 27 دائرة انتخابية جهوية، لاحظوا أن الانتخابات الرئاسية جرت في أجواء تتسم بالهدوء، وفي ظل احترام الإجراءات المعمول بها.
وأوضح كاستالدو، خلال لقاء إعلامي بمركز للتصويت بتونس العاصمة، أنه لم يتم تسجيل أية مخالفة كبرى منذ انطلاق عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا، مشيرا إلى توفر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع.
وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات ستواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية ابتداء من إغلاق المكاتب وفرز للأصوات وصولا الى الإعلان عن النتائج.
وأكد، في سياق متصل، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لترسيخ الديمقراطية في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 70 ألف رجل أمن، يتولون تأمين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمختلف ولايات البلاد.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، بأنه تم تقسيم هؤلاء الأمنيين على مجموعتين رئيسيتين، تتكون الأولى من حوالي 48 ألفا تم توزيعهم بين مراكز الاقتراع والتجميع والمقرات الرئيسية والفرعية لهيئة الانتخابات، ويتولون تأمين عمليات الاقتراع والفرز وكذلك الشخصيات والضيوف والصحفيين والملاحظين وكافة المرشحين.
وأضاف أن المجموعة الثانية تتكون من حوالي 20 ألفا يتوزعون على مختلف ولايات البلاد، قصد ضمان الأمن العام، مشيرا إلى انه سيتم كذلك تسخير وحدات للحماية المدنية للتدخل عند الضرورة والحالات الاستعجالية.
وذكر الحيوني، بأن وزارة الداخلية التونسية كانت قد شرعت في العمل منذ 30 يوليوز الماضي بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تم إحداث لجنة أمنية للتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في المسار الانتخابي.
وأكد أن وزارة الداخلية، عينت إطارا أمنيا في منصب منسق أمني جهوي بكل دائرة إنتخابية (27 دائرة)، يتولى التنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات.
ويذكر أن حوالي 12 ألف ملاحظ حاضرون بمناسبة هذه الانتخابات الرئاسية بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أشارت إلى مشاركة الجامعة العربية والبرلمان العربي والاتحاد الأوروبي والمعهد الانتخابي لاستدامة الديمقراطية في أفريقيا، فضلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات من المجتمع المدني من قبيل “عتيد” و”مراقبون” و”أنا يقظ”.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مكاتب التصويت يصل إلى 13834 مكتبا منها 13450 مكتبا داخل البلاد و 384 مكتبا في الخارج. وكان أول المصوتين في هذه الانتخابات التونسيون المقيمون في سيدني (أستراليا)، حيث تم فتح مكاتب التصويت يوم 12 شتنبر. وسيكون آخر مكتب يغلق أبوابه في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة يوم 16 شتنبر.
وشارك 26 مرشحا، انسحب منهم اثنان، في الحملة الانتخابية، من أجل استقطاب أصوات أزيد من سبعة ملايين تونسي مسجلين في اللوائح الانتخابية.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد الانتهاء من الطعون، إن وجدت، يوم الاثنين 21 أكتوبر.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات بنسبة 50 في المائة زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان يحصدان العدد الأكبر من الأصوات إلى دور ثان ينظم في الأسبوعين اللذين يعقبان الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول.
وسيتم تحديد تاريخ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بقرار يتخذ فور الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى.