زنقة 20 . الرباط | يونس مزيه
عبرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها يتوفر Rue20.com، على نسخة منه، عن استغرابها الشديد عن تراجع وزارة العدل عن وعودها المتكررة باشراك ممثلي النساخ في كل ما يتعلق بمستقبل مهنتهم، معتبرين الامر اقصاء لهم مما دفعهم الى اعلان خوض اشكال احتجاجية نهاية الشهر الجاري.
وحسب البلاغ، فالوزارة تنهج الغموض في الافصاح عن تصوراتها الحقيقية بشأن مهنة النساخة، بالرغم من تقديم النقابة لمشروع لوزير العدل منذ مارس 2018، من شأنه تعديل قانون مهنة النساخة و تطوير ادائها بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، لكن الى حد الان لم يتم الرد من قبل الوزارة.
و تضيف النقابة، أن الوزارة عازمة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة و عرضه على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، مما يجعل مهنة النساخة حسم في أمرها ضمنيا اما وجودا أو عدما دون استشارة ممثلي مهنة النساخة أو اشراكهم في تحديد مصير مهنتهم كما وعدوا من طرف المسؤولين في أكثر من مرة، مما يجعل الأمر يأخذ منحى يناقض بشكل صريح مبدأ المقاربة التشاركية التي اعتمدتها مع مختلف المهن القضائية، باستثناء النساخين.
وبهذا الأمر يؤكد نص البلاغ، على أن هناك محاولة لفرض نوع من الوصاية على ممثلي المهنة دون وجه حق. و من هذا المنطلق استنكرت النقابة بشدة تجاوز الوزارة للمطالب التي وصفت بالاستعجالية و مراوغتها في الاجابة عنها، بالإضافة الى استنكارها عزم الوزارة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، دون أخذ بوجه نظر النقابة، فيما يتعلق بالطرق المقترحة لحفظ الرسوم العدلية التي هي من اختصاص النساخين بموجب القانون 49.00.
كما دعت النقابة الوطنية للنساخ العدليين، كل ممارسي المهنة بالمغرب الى خوض اضراب انذاري يومي 27 و 28 نونبر الجاري، تعبيرا عن تذمرهم من المقاربة الأحادية التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، حسب نص البلاغ.