هذه دلالات إستفسار الملك للحكومة حول الماء خارج جدول أعمال المجلس الوزاري
زنقة 20. الرباط – هيئة التحرير
استفسر الملك محمد السادس أمس الخميس خلال اجتماع المجلس الوزاري السابع في عهد حكومة سعد الدين العثماني، عبد القادر اعمارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، قبل ان يقدم اعمارة جوابه بكون معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة.
استفسار الملك لوزراءه حول السياسة المائية خارج ما هو مسطر في جدول أعمل المجلس الوزاري والاشارة الى ذلك في ثنايا البلاغ الرسمي للديوان الملكي يحمل اكثر من دلالة رمزية وسياسية لدى اعلى سلطة في البلد.
أوبر هذه الدلالات، أن قضية الامن المائي للمغاربة توجد على رأس أجندة الاولويات الملكية، وأنه لا يترك أي مناسبة دستورية سواء على مستوى الخطب الملكية او المجالس الوزارية والمجالس الوزارية المصغرة دون التذكير بأولوية السياسة المائية لما تحمله من مخاطر وتهديدات على الاستقرار العام للبلد في حالة استمرار الارتباك الحكومي في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
الدلالة الثانية للاستفسار، اثارة انتباه الحكومة قبل أي رد فعل قوي من الملك، الى ضرورة ايجاد وصفة مستعجلة وفعالة لمواجهة شبح العطش ونزع فتيل الاحتجاجات الاجتماعية أو ما اطلق عليها اعلاميا انتفاضة العطش التي عرفتها الصيف الماضي عدد من المناطق التي تشهد ندرة في مياه الشرب كما وقع في (زاكورة وتطوان …).
فالتساؤل الملكي لم يكن هدفه فقط الحصول على معلومة تخص نسبة ملئ حقينة السدود بل تحذير مبطن للحكومة من اعادة تكرار احتجاجات السنة الماضية والتراخي في ايجاد الحلول.
الدلالة الثالثة، هي التسريع بالمشاريع التي التزمت بها الحكومة امام الملك محمد السادس خصوصا فيما يتعلق ببناء حوالي 14 سداً صغيرا واصلاح السدود الاخرى وتنزيل قانون الماء الذي تمت المصادقة عليه منذ 2015 والذي تتلكؤ حكومة العثماني في اخراج مراسيمه الـ 30، حيث مازال هذا القانون الاستراتيجي رهين الرفوف.
الدلالة الرابعة للاستفسار الملكي يحمل في طياته وضع المسؤولية أمام الحكومة لتدبير الخصاص في الموارد المائية واعتماد نظم الحكامة في استفادة الافراد بشكل متوازن والعادل من الثروة المائية امام تدهور الحصة السنوية للفرد من الماء في المغرب تعرف انخفاضا مقلقا.
ففي سنة 1961 كان لكل مغربي الحق في 2500 متر مكعب من الماء، واليوم، أصبح لكل مغربي الحق في 700 متر مكعب، (والحد الأدنى المقبول هو 500 متر مكعب في أفق سنة 2020) وفي أفق 2050 سيكون لكل مغربي الحق في 350 مترا مكعبا فقط.