هذه كواليس تغييرات المٓلك للولاة والعُمال لتنزيل الجهوية والإستعداد لإنتخابات 2021
زنقة 20. الرباط
وافق الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الذي عقد أول أمس الخميس بالقصر الملكي بمراكش على لائحة تعيين مجموعة من الولاة والعمال على رأس عمالات وولايات المملكة المغربية، كما تم إعفاء عدد من العمال واعادتهم للادارة المركزية باقامة ليوطي.
وبدون شك فان الحركة الواسعة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بتحريك أسطول رجال الادارة الترابية على رأس الجهات ليس أمراً عادياً أو حركة روتينية فقط، وبالتاكيد فان التغييرات التي قدمها عبد الوافي لفتيت لاعلى سلطة في البلد تتوخى تحقيق عدد من الاهداف نذكر منها:
أولاً، أن هذه الحركية تتزامن مع المهام الجديدة التي منحت للولاة في اطار القانون الجديد لمراكز الاستثمار الجهوية الذي صادق عليها البرلمان في دورته الحالية، هذا القانون عهد بإدارة المجالس الاستثمارية الى ولاة الجهات وبتسييرها إلى مدراء عامين يتم تعيينهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فالولاة اصبحوا وفق القانون الجديد حكاماً فعليين بالجهات ومدراء لمؤسسات عمومية يجعل منهم أقوى سلطة في الجهة رغم وعود القانون التنظيمي بتقوية دور رؤساء الجهات.
لذلك فإن بروفايلات الولاة راعت هذا التغيير القانوني الجوهري الذي يجعل منهم السلطة الحاسمة في تطور الاستثمارات بالجهات.
ثانيا، ضمان نجاح تنزيل مرسوم اللاتمركز الاداري الذي وافقت عليه الحكومة خلال شهر دجنبر الماضي، فهذا المرسوم الذي حث على تسريع إخراجه الملك محمد السادس من شأنه أن يقلب الادارة المحلية رأسا على عقب خصوصا مع السلطات الكبيرة التي منحت للولاة والعمال من أجل تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة، وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة في الجهة.
ثالثا، الاستعداد للانتخابات المقبلة، فهاته التعيينات التي همت الولاة والعمال ومسؤولين بالادارة المركزية لا تخلو من الاستحقاقات الانتخابية المتوقع اجراؤها في 2021 أو قبل هذا الموعد اذا ما التجأ المغرب لانتخابات سابقة لاوانها.
ويبدو أن الحركية التي همت نصف الجهات تقريبا تعد الموجة الأولى من التغييرات التي ستهم رؤوس الادارة التربية تمهيداً للمحطة الانتخابية في انتظار دفعات اخرى.
رابعا، إعادة انتشار روتينية بالنسبة لمن بلغوا سن التقاعد او اقتربوا منه كما هو الشأن بالنسبة لعامل مدينة المحمدية، وآخرون مكثوا في مناطقهم منذ أربع سنوات، يوجد من بينهم من أشرفوا على تدبيرالانتخابات الجماعية التشريعية ل2015 و2016.
وبالتالي أصبحت الحاجة الملحة الى إجراء تغييرات لتجاوز حالة الفراغ في بعض المدن التي أصبح عمالها غير قادرون على تقديم الاداء المطلوب.