هيومان رايتس ووتش تطالب بإطلاق سراح معقلي ‘حراك الريف’ و توسيع هامش الحريات بالمغرب
زنقة 20 . الرباط
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في تقريرها العالمي 2018 إن مظاهرات الريف في المغرب، وهي الاحتجاجات الأطول التي شهدتها شوارع البلاد منذ الانتفاضات العربية عام 2011، أظهرت أن تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود.
و أضافت المنظمة الدولية في تقرير لها أنه ” على المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم
و أشارت “هيومان رايتس ووتش” إلى أن ” الاحتجاجات بدأت في منطقة الريف الشمالية المضطربة في أكتوبر/تشرين الأول 2016. تسامحت السلطات مع الاحتجاجات لعدة أشهر، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في مايو/أيار 2017 ومنعت مسيرة كبرى أُعلن أنها ستُجرى في يوليو/تموز. ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحفيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات “غير قانونية” أو دعمها.”
و أضافت ” كثيرا ما تسامحت السلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في الرباط وأماكن أخرى. لكنها غالبا ما لم تفعل ذلك في الصحراء الغربية التي يُسيطر عليها المغرب، حيث خرجت الشرطة من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير المصير في تلك المنطقة المتنازع عليها. ”
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قالت : “هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت”.
و اضافت : ” إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع متظاهري الريف المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي”.