وزير التعمير والإسكان يشرف على إعلان ‘البروج’ مدينة بدون صفيح

زنقة 20. الرباط

في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، خلال شهريوليوز 2004 بهدف القضاء التدريجي على السكن الصفيحيبمختلف مدن المملكة، وبفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع أطراف المنظومة المحلية سواء على مستوى السلطة الإقليمية والمحلية والجماعة الترابية أومكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والعمران الدارالبيضاء–  سطات والمجتمع المدني، تم أمس الثلاثاء 22ماي 2018 إعلان مدينة  البروج  “بدون صفيح ” حيث أشرف  عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمعية فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وبحضور خطيب لهبيل، عامل إقليم سطات مصطفى زهواني، رئيس جماعة البروج، و مصطفى قاسمي، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم سطات  و النواب والمستشارون البرلمانيون والفعاليات المحلية وممثلي القطاعات الوزارية بالإقليم، على مراسيم هذا الإعلان حيث قدمت شروحات حول المحاور والتدخلات التي تضمنها برنامج مدينة بدون صفيح .

​  هذا وقد تم التوقيع على محضر التصريح بإعلان مدينة البروج  ” بدون صفيح ” بمقر جماعة البروج وبذلك تصبح المدينة التاسعة والخمسون على الصعيد الوطني للمدن المعلنة بدون صفيح ورابع مدينة بجهة الدارالبيضاء–  سطات  بعد مدن سطاتبوزنيقة والدروة.  

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التضامني والتشاركي مكن من اعادة إسكان 450 أسرة موزعة على4 أحياء صفيحية(حليبة السوق الملالية الجدارمية)، و تحسين ظروف عيشهم حيث استفادت جميع الأسر ببقع أرضية لإعادة الإيواء بتجزئتي الأمل وجنان البروج، متوفرة على جميع التجهيزات الأساسية من (ماءصالح للشرب، كهرباء تطهير طرق…) وتوفير مجموعة من التجهيزات السوسيو اقتصادية (مدرسة، ملعب رياضي، مركز صحي مركز تجاري…) وخصصت له موارد مالية هامة وصلت إلى 93 مليون درهم ساهمت فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ يناهز 11.25 مليون درهم.

وفي إطار مجهودات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى تأهيل المدن والمساهمة في رفع قدراتها التنافسية على المستويين الجهوي والوطني، و في إطار برنامج سياسة المدينة، فقد تم التوقيع على اتفاقية خاصة بالتأهيل الحضري للمدينة بميزانية إجمالية تناهز 93.00 مليون درهم تساهم الوزارة فيها بحوالي 32.00 مليون درهم ويتعلق البرنامج بالمحاور التالية: