نشطاء حقوقيون : القانون الجنائي يمنع التعري وليس النقاب

زنقة 20 . الرباط

انتقد مجموعة من المتدخلين في ندوة نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صباح أمس الخميس بالرباط، القرار الصادر عن وزارة الداخلية ، والقاضي بمنع خياطة وتسويق البرقع، وذلك من منطلقات حقوقية وقانونية ودينية، مشددين على كوّن القرار يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسانوالحريات الفرديّة، وكذا مع الدستور المغربي الذي يقر بإسلامية الدّولة.

وحرص الناشط الحقوقي، والكاتب العام السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان، المحامي عبد المالك زعزاع، في مداخلته على تسليط الضوء على “العيوب” التي ينطوي عليها القرار، والتي يمكن انطلاقاً منهاالطعن فيه أمام القضاء، داعياً المتضررين الى الإسراع برفع دعوى ضد وزارة الداخلية قبل انقضاء الأجل القانوني الذي يمتد إلى ستين يوماً ابتداء من تاريخ صدور القرار.

وقال زعزاع ان القانون لا يتضمن ما يمنع لباساً معيناً، بل يتضمن ما يشير إلى ما يخل بالحياء العلني، مبرزاً أن “القانون الجنائي يمنع التعري وليس النقاب”.