صمت برلماني رهيب على “تعويم الدرهم”..وبرلماني عن الـPJD : القرار انتحار و غير سيادي

زنقة 20 . الرباط

قبل أيام من مرور المغرب إلى نظام تحرير الدرهم رسميا متم يونيو الجاري يسود صمت رهيب في المؤسسة التشريعية و التي غابت تماماً عن النقاش حول الموضوع الذي يهم مصير الدولة.

الفرق و النواب البرلمانيين لم يضعوا اي أسئلة آنية لوزير المالية للاستماع لتوضيحات وتطمينات الحكومة و لم يكلفوا أنفسهم عناء وضع طلب عاجل بلجنة المالية لمسائلة والي بنك المغرب حول قرار تعويم الدرهم وتأثيره على عيش المغاربة ومستقبلهم.

و لم يدرج أي فريق برلماني موضوع تعويم الدرهم ضمن المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ولا فريق وضع أسئلة كتابية موجهة لوزير المالية حول تداعيات المالية والاجتماعية والسياسية لقرار التعويم.

أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” سجل من جهة أخرى أن الحكومة لم تكلف نفسها القيام بحملة لتوضيح قرارها واقناع المغاربة به بل بالعكس ابانت عن هشاشتها وقلة حيلتها وأظهرت انها اضعف حلقة في عقد اتخاذ قرار تعويم الدرهم رغم تداعياته السياسية والاجتماعية وتركت الكلمة الفصل لبنك المغرب.

البرلماني عن العدالة و التنمية “الحسين حاريش” اعتبر في تدوينة فايسبوكية أن “تداعيات ومخاطر مشروع تعويم الدرهم الذي اعلن والي بنك المغرب انه سينطلق بداية يوليوز المقبل تبدأ عمليا منذ اليوم وتأكدت المخاطر بالملموس اليوم 21 يونيو 2017 حيث فوجئ العديد من المواطنين المعنيين بشكل مباشر بهذه العملية خصوصا المشتغلين بمجال الاستيراد برفض المؤسسات البنكية بيع العملة الصعبة من اجل سداد فواتير استيراد مما خلف ارتباكا في علاقة اطراف هذه العمليات التجارية المغاربة والأجانب ، وسط غياب تام لاية استراتيجية تواصلية تبدد المخاوف”.

واعتبر ذات البرلماني أن “الاثار الجسيمة سيتحملها المستهلك المغربي . مشروع تعويم الدرهم انتحار وقرر غير سيادي وحالة مصر ماثلة امامنا”.

و في تدوينة أخرى قال البرلماني عن البيجيدي إن ” ابن كيران استطاع ان يسترد 1.3مليار دولار من الاموال المهربة بفضل مبادرة عفا الله عما سلف”.

و أكد ذات البرلماني أن ” اليوم و بسبب ضعف التواصل والارتباك الحاصل في مشروع تعويم الدرهم جرى سحب ملايير الدراهم من العملة الصعبة وارسالها للخارج عبر توريدات غير صحيحة او مبالغ فيها او من خلال التسليمات المؤجلة اي أننا أمام عملية تحويل ضخمة للأموال للخارج ربما بتواطؤ مع بعض الأبناك والتي قد تؤدي لا قدر الله إلى انهيار الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة ، وهذا ربما ما دفع بنك المغرب أى التدخل لتوقيف تسليم العملة ، نحن امام ارتباك كبير سببه غموض القرار وتخوف الفاعلين وعدم جاهزيتهم”.