مواد تجميل مسرطنة و عطور تحتوي على البول البشري تهدد صحة المغاربة

زنقة 20 . محمد أربعي

عمم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحذيرا حول تنامي حجم رواج مستحضرات التجميل المقلدة في الأسواق، خصوصا في نقط البيع غير المهيكلة، على المصنعين والمستوردين المحليين، يتعلق الأمر تحديدا بعطور وكريمات للوقاية من أشعة الشمس وتفتيح البشرة، وكذا مساحيق لمقاومة التجاعيد وتقشير الجلد، إضافة إلى مواد لتنظيف الشعر والجسم، وغيرها من المنتوجات، تحمل علامات تجارية عالمية راقية، من قبيل “سيفورا” و”لوريال” و”نيفيا” و”جونسون أند جونسون” وغيرها من العلامات.

وأفاد مصدر مطلع، أن المواد التي تم التحذير بشأنها، ثبت أن بعضها يحمل مكونات مسرطنة، وتمثل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، وفق التحاليل والفحوصات التي انجزتها مصالح مراقبة السلامة الصحية بفرنسا، التي ترتبط مع نظيرتها في المغرب باتفاقيات لتبادل المعطيات حول المواد الاستهلاكية الخطيرة، مشددا على أن مستحضرات التجميل المقلدة، الرائجة في السوق حاليا، يصعب التمييز بينها والاصلية، باعتبار تطور تقنيات تزوير العلامات التجارية.

وكشف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع “الصباح” عن تحرك مصالح المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقضة الدوائية، بشكل منفرد، بعد تلقي شكايات ومعطيات حول إصابات جراء إستخدام مستحضرات تجميل مقلدة، ضد رواج هذا النوع من المنتوجات في الأسواق، خصوصا في الصيدليات الموازية “بارافارماسي” التي أصبحت فضاء مهما لتصريف هذه المواد للمستهلكين بأسعار تقل عن نظيرتها الأصلية بنسبة تصل إلى 70%.

وأفاد المصدر، أن نتائج فحوصات أنجزها المركز على عينات من مستحضرات تجميل مقلدة، كشفت عن احتواء بعضها على أنواع من المعادن الثقيلة ومادة “الزرنيخ” السامة، وكذا حمض “الفتاليك” الممنوع، إضافة إلى مواد أخرى مسببة للحساسية، متركزة في العطور والماكياج على وجه الخصوص، مشددا على أن بعض العطور المقلدة، التي تحمل علامات تجارية عالمية، ثبت احتوائها على مكون “السيانيد” السام، إلى جانب آثار للبول البشري والحيواني، ما يهدد السلامة الصحية للمستهلكين.

وجمعت الإدارة العامة للجمارك، حسب المصدر ذاته، مجموعة من المعطيات أخيرا، حول أحدث طرق التقليد والتزوير، خصوصا في مستحضرات التجميل، لغاية زيادة مستوى نجاعة التدخلات خلال حملات المراقبة، يتعلق الأمر بتزوير أسماء المنتوجات، مع هامش خطأ بسيط في الكتابة، يمكن من خلال تمييز الأصلي عن المقلد، إضافة إلى غياب اسم المصنع وعنوانه عن اللعب، وكذا غموض الكتابات الخاصة بمكونات ومحتوى المنتوج، وصغر حجمها، بما يصعب على المستهلك قراءتها، ناهيك عن رداءة صياغتها اللغوية وتضمنها معلومة مغلوطة ومضللة.