تجميد معاقبة 180 رجل سلطة عصف بهم ‘زلزال الداخلية’ و تقارير مخدومة تصل للدوائر العليا !
زنقة 20 | الرباط
لم تتمكن الداخلية من الحسم في المحاكمات الجارية في حق عدد من رجال السلطة المعفيين في “زلزال الداخلية” وتأخرت في تنزيل تعليمات ملكية صدرت منذ أكثر من أربعة أشهر، باتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق من ثبت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم وتم عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، إذ غابت خطة تقويم الإدارة الترابية عن المجلس الوزاري الأخير، عكس ما قامت به رئاسة الحكومة في موضوع المراكز الجهوية للاستثمار.
مصادر متطابقة كشفت أن شبهة الانتقام بدأت تفوح من أغلب الملفات المفتوحة، خاصة أن العقوبات المتخذة جانبت الصواب، إذ لم تسلم من السقوط في مستنقع تصفية الحسابات، مسجلة أن أصوات المعاقبين، التي وصل صداها إلى الدوائر العليا، شككت في نزاهة تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، مطالبة بإعادة فتح الملفات التي على أساسها اقترحت الوزارة على الملك إجراءات تأديبية في حق 180 رجل سلطة في دجنبر.
ولم تستبعد مصادر أن تعيد الداخلية النظر في خارطة زلزال الإدارة الترابية، كاشفة أن الوزارة أطلقت دراسة تروم إيجاد آلية جديدة للمراقبة وعدم الاقتصار على المفتشية العامة التي تستند على تقارير السلطة الرئاسية تورد “الصباح”.
وينتظر أن تقدم لجنة خاصة مشكلة من خبراء في تدبير الموارد البشرية وولاة وعمال وكتاب عامين، خطة تمكن من كشف استعمال العضوية بالمفتشية العامة سلاحا من قبل الإدارة الترابية الداخلية ضد زملائهم، وذلك من خلال استبدال التقارير الرئاسية بمراقبة دورية عن بعد ترتكز على رصد العمل الميداني وتتبع علاقات رجل السلطة بالمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين.
وأرجعت المصادر المذكورة أسباب التأخر في الكشف عن العقوبات إلى أن الداخلية لم تجد بدا من توسيع نطاق التحقيقات الجارية بخصوص ال180 رجل سلطة المحالين على المجالس التأديبية، مسجلة أن لجانا مركزية حلت بعمالات وأقاليم للتحري في تقارير أشرف على إنجازها كتاب عامون وطعن فيها قياد ورؤساء دوائر، بذريعة أنها لا تتضمن كل شيء وأنها حاولت إبعاد رجال سلطة حاليين وسابقين عن المسؤوليات وتوريط “أكباش فداء”.
ولم يجد عمال ناجون من زلزال الداخلية بدا من استقدام لجان من الداخلية للتحقيق في خروقات بالجملة، خاصة في مجال التعمير وأعلنوا حالة الاستنفار في عمالاتهم، بعد ورود تقارير عن وجود تواطؤ من قبل رجال السلطة ملحقين بالعمالات والأقاليم، إذ صدرت الأوامر بمنع التنسيق بين أعضاء اللجان الوافدة من الرباط وأطر المصالح المحلية للإدارة الترابية.