الأطباء يضربون عن العمل 3 أيام و يعدون الدكالي باستقالات جماعية جديدة !
زنقة 20 | الرباط
قالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، إن “ملف الطبيب المغربي بالقطاع العام يعود إلى سنوات خلت عايشنا خلالها محطات نضالية مشرفة سيخلدها التاريخ الطبي، لكن في المقابل عرفنا خيبات الوعود الحكومية التي ظلت حبرا على ورق و لم تعرف طريقها الى التنفيذ”.
و أوردت النقابة في بلاغ لها أن ” الطبيب بالقطاع العام صابر طيلة ما يقارب العشرين سنة على هضم حقوقه و مستمر في تأدية مهمته الإنسانية بالقطاع العام طيلة هاته السنوات من منطلق حسه الوطني الصادق و خدمة للمواطن المغربي”.
و أشار البلاغ إلى أن ” معركتنا النضالية الأخيرة قاربت في الزمن السياسي سنة و نصف ، و قد عايشها وزيران للصحة و انطلقت بعد أن ضاق الأطباء ذرعا بما يعيشونه من افتقار لكل الحاجيات الدنيا من قبيل الخصاص الحاد في عدد الأطباء و النقص في المعدات الطبية و البيوطبية و الوضعية الكارثية بالمؤسسات الصحية و غياب الشروط العلمية للممارسة الطبية و كذا بعد التهييج الغريب الذي تقوم به الحكومة تجاه القطاع الصحي”.
و اعتبرت نقابة أطباء القطاع العام أنه “عوض الانكباب على تنزيل حلول عملية لإخراج المنظومة الصحية من قاعة الإنعاش و إنقاذ القطاع من السكتة القلبية التي صارت وشيكة، هناك إصرار غريب على سياسة التجميل الإعلامي و على تحميل الطبيب مسؤولية الاعطاب المزمنة للصحة في ما يشبه الهروب إلى الأمام تارة بالحديث عن الغياب و تارة بالترويج لأطروحة المردودية رغم أن هاته الأخيرة مرتبطة عضويا بالإمكانيات المتوفرة من قبيل قاعات الفحص و المركبات الجراحية و أدوات و وسائل التشخيص و العلاج و مشروطة أيضا بالحكامة الجيدة و التسيير المعاصر و التمويل الكافي و المستدام للمؤسسات الصحية و لأنظمة التغطية الصحية (فشل نظام الراميد كمثال)”.
و أشارت إلى ” أنه في ظل الوضعية الحالية لقطاع الصحة التي عبر عنها كل من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و المجلس الأعلى للحسابات و عبر عنها صاحب الجلالة في خطابه الأخير بمجلس النواب ، لازالت الحكومة تردد خطابا من طرف بعض أحزابها و بعض من وزرائها أنها تريد الحل و لكن في أي زمن سيكون هذا الحل؟ و هل يكفي تكرار نفس الخطاب الذي يكتفي بالتشخيص السطحي أو بالإقرار بنواقص و اعطاب نظامنا الصحي؟ أم كان لزاما عليها كحكومة منتخبة و مسئولة سياسيا أن تبادر جديا إلى توفير عرض صحي و ظروف للممارسة الطبية توازي تطلعات المواطن المغربي و تستجيب لحقه الدستوري في الصحة؟”.
و أكدت النقابة أنه ” رغم تقديمنا للاستقالة كنداء استغاثة فإننا ما زلنا إلى اليوم جنب المريض المغربي نسهر على السير الطبيعي للمصالح الطبية و المراكز الصحية رغم أن أغلبية الأطباء صاروا يعانون من “اكتئاب وظيفي جماعي”.
و دعت النقابة ” إلى فتح حوار وطني حقيقي مع كل الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة باعتبارنا النقابة الأكثر تمثيلية لفئة الأطباء حول ما نريد و ما يريد المواطن”.
و أعلنت عن ” إضراب وطني من 72 ساعة بكل المؤسسات الصحية و المصالح باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات ، كما طالبت بـ” التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة ” و ” التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية بتنسيق بين المكاتب الجهوية و المكاتب الاقليمية.
كما أعلنت عن “يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء يومه الأربعاء 28 نونبر 2018″ و ” عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية و مع الجمعيات الحقوقية. بالإضافة الى استمرارية الأشكال النضالية الدائمة”.
و كشفت أنها ستقاطع ” حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية” و “التشريح الطبي” و “إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية”.
إضافةً لـ”استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية : – التقارير الدورية. – سجلات المرتفقين. -الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح و طلب توضيحات من وزارة الصحة حول مصدر الأرقام التي تستعملها في الإحصائيات، رغم مقاطعة الأغلبية الساحقة للأطباء للتقارير الدورية و السجلات – الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
كما أوردت أنها ستبدأ “في الإجراءات الإدارية و العملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و المستعجلات حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء ليتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبل”.