وزراء البيجيدي يُهاجمون القضاء لحماية زميلهم في الحزب ‘حمي الدين’
زنقة 20. الرباط | يونس مزيه
عبر القيادي في حزب العدالة و التنمية، ادريس الأزمي عن اندهاشه الكبير لفتح ملف حامي الدين المتهم في قضية قتل الطالب ايت الجيد، و اعتبر ذات المتحدث، الملف قد سبق البث فيه، و أن ما يجري ضد المبادئ الدستورية و مبادئ القانون و العهود الدولية و على مبادئ القانون الداخلي، و فتح الملف محاولة تسعى للضغط على القضاء.
كما أكد الوزير السابق و رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، على أن هذا الأمر تهديد لاستقلالية السلط القضائية، و استغرابه الشديد من احالة ملف حامي الدين على غرفة الجنايات، بالرغم من كون القضية قد حسم فيها القضاء سابقا، و اكتسب قوة الشيئ المقتضى به، مشيرا الى أن كل مراحل التقاضي مر منها الملف و صدر بخصوصه قرار تحكيمي لهيئة الانصاف و المصالحة.
و قال الأزمي في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، “صرختي هذه تأتي ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونعتز بما حققته بلادنا، من أجل الوطن، وحفاظا على استقلالية السلطة القضائية وعلى المبادئ العامة التي تحكم هذه السلطة وعلى مبادئ المحاكمة العادية، وكذلك المبادئ التي تضمن لهذا البلد استقراره، وتضمن مواصلة جهودها في تكريس الحقوق والحريات”.
معلنا عن تضامنه المطلق مع حامي الدين، مؤكدا على أن الخطوة تعد سابقة خطيرة تهدد استمرار الأحكام القضائية، و تهدد استقلالية السلط القضائية، و تدس على المبادئ والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة و من ضمنها سبقية البت.
و أشار الوزير السابق، الى أن فتح ملف حامي الدين المشمول بسبَقِية البت، ضدا على الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع تحت المساءلة” بما فيها القضاء، وكذلك ضدا على المادة 4 والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، مذكرا أن المادة 4 تنص على أنه “تسقط الدعوة العمومية بصدور مقررا اكتسب قوة الشيء المقضي به.